داوود خداداد، عضو انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، در نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهور نسبت به صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات یک هزار و ۸۰۰ دستگاه کشنده توسط شرکت اطلس ترابر به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو، پرسشهایی را مطرح کرده است. محور اصلی این نامه، اصل واردات کشنده نیست؛ بلکه نحوه ایجاد چنین ظرفیت بزرگی برای یک مجموعه و چگونگی دسترسی آن به ثبت سفارش و منابع ارزی است. در شرایطی که بسیاری از واردکنندگان برای دریافت مجوز و تأمین ارز با فرآیندهای پیچیده و محدودیتهای مختلف مواجه هستند، تخصیص یک ظرفیت بزرگ وارداتی میتواند مزیت اقتصادی قابلتوجهی برای دارنده آن ایجاد کند.
البته طرح این موضوع به معنای اثبات وقوع تخلف یا رانت نیست و ادعاهای مطرحشده باید از سوی دستگاههای ذیصلاح بررسی شود. با این حال، کارشناسان معتقدند شفاف شدن فرآیند صدور این مجوز میتواند از شکلگیری ابهام در بازار خودروهای تجاری جلوگیری کند.
صنعت حملونقل نیازمند واردات است
بازار خودروهای تجاری با یک تناقض جدی روبهروست؛ از یک سو ناوگان حملونقل جادهای به نوسازی نیاز دارد و از سوی دیگر، منابع ارزی و فرآیندهای واردات محدود است. بنابراین هر سیاستی که بتواند ورود کشندههای جدید را تسهیل کند، در صورت اجرای صحیح، میتواند به افزایش بهرهوری ناوگان، کاهش هزینه تعمیرات و بهبود ایمنی کمک کند.
در این خصوص کارشناسان صنعت حمل کالا اعلام کردهاند: «واردات کشنده برای اقتصاد کشور یک ضرورت است، اما باید مشخص باشد که چه کسی، بر اساس چه معیاری و با چه میزان ظرفیت میتواند واردات انجام دهد. اگر معیارها شفاف و برای همه فعالان یکسان باشد، واردات میتواند به نوسازی واقعی ناوگان منجر شود.»
به گفته این عده، «تمرکز ثبت سفارش در یک شرکت بهتنهایی به معنای رانت نیست. باید منشأ ارز، سابقه شرکت، مجوزهای قانونی، فرآیند تخصیص ظرفیت و نحوه استفاده از ثبت سفارش بررسی شود. مشکل از جایی آغاز میشود که فعالان بازار نتوانند بفهمند این ظرفیت بر چه اساسی به یک مجموعه اختصاص پیدا کرده است.»
پرسش درباره منشأ ارز و سرمایهگذاری خارجی
یکی از محورهای مهم نامه خداداد، موضوع منشأ ارز و عنوان سرمایهگذاری خارجی است. اگر این واردات بر مبنای سرمایهگذاری خارجی انجام شده باشد، لازم است مشخص شود میزان سرمایه واردشده، نحوه ورود منابع و ارتباط آن با تعداد کشندههای ثبت سفارششده چگونه است.
بخش دیگری از کارشناسان در این زمینه معتقدند: «استفاده از سرمایه خارجی برای نوسازی ناوگان میتواند اتفاق مثبتی باشد، اما تمام فرآیند باید قابل ردیابی باشد. وقتی رقم واردات حدود ۴۰۰ میلیون یورو اعلام میشود، طبیعی است که درباره منشأ منابع و سازوکار تخصیص آن سؤال مطرح شود.»
به گفته این عده، «شفافیت در این زمینه نهتنها به نفع دولت است، بلکه از حقوق واردکنندگان و فعالان واقعی حملونقل نیز حمایت میکند.»
آیا ثبت سفارش قابل واگذاری است؟
بخش دیگری از ابهامات مطرحشده، به ادعای واگذاری یا فروش ثبت سفارشهای صادرشده به سایر متقاضیان مربوط میشود. این موضوع نیز نیازمند بررسی رسمی است، اما از منظر کارشناسی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر ظرفیت ثبت سفارش به یک امتیاز اقتصادی قابل معامله تبدیل شود، ممکن است بخشی از منافع سیاست واردات از هدف اصلی خود، یعنی نوسازی ناوگان، فاصله بگیرد.
در همین راستا فعالان صنعت حملونقل کالا میگویند: «اگر ثبت سفارش صادر شود اما خودرو وارد کشور نشود و صرفاً ظرفیت ایجادشده میان متقاضیان دستبهدست شود، باید سازوکار آن برای افکار عمومی و سایر فعالان بازار روشن باشد. سیاست واردات باید در نهایت به ورود خودرو و افزایش ظرفیت واقعی ناوگان منجر شود.»
دولت چه چیزهایی را باید روشن کند؟
در شرایط فعلی، مهمترین اقدام، پاسخ مستند دستگاههای مسئول به ابهامات مطرحشده است. باید مشخص شود ثبت سفارش ۱۸۰۰ دستگاه بر اساس چه ضوابطی صادر شده، معیار انتخاب واردکننده چه بوده، منابع مالی و ارزی واردات از چه محلی تأمین میشود و آیا سایر فعالان اقتصادی امکان دسترسی به چنین ظرفیتی را داشتهاند یا خیر.
همچنین درباره ادعای واگذاری ثبت سفارشها نیز باید توضیح رسمی ارائه شود. پاسخ به این پرسشها میتواند مشخص کند که با یک فرآیند قانونی و شفاف واردات مواجه هستیم یا اینکه خلأهای سیاستگذاری و اجرایی زمینه ایجاد امتیازهای ویژه را فراهم کرده است.
نوسازی ناوگان نباید قربانی ابهام شود
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای جابهجایی کالا به ناوگان جدید نیاز دارد و واردات کشنده میتواند یکی از ابزارهای نوسازی باشد. بنابراین، مسئله اصلی فعالان صنعت حملونقل، توقف واردات نیست؛ بلکه ایجاد یک سازوکار شفاف، رقابتی و قابل نظارت است.
اگر ۱۸۰۰ کشنده واقعاً وارد ناوگان شود، میتواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد؛ اما چگونگی تخصیص این ظرفیت نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در نهایت، معیار باید روشن باشد: هر واردکنندهای که شرایط قانونی، توان مالی و اجرایی و برنامه واقعی برای واردات و نوسازی ناوگان دارد، باید از فرصت برابر برخوردار باشد.
پرونده ۴۰۰ میلیون یورویی واردات کشنده اکنون بیش از هر چیز به شفافسازی نیاز دارد. پاسخ دستگاههای مسئول درباره فرآیند ثبت سفارش، منشأ ارز، سرمایهگذاری خارجی و نحوه استفاده از این ظرفیت، میتواند به ابهامات پایان دهد و مانع از آن شود که موضوع نوسازی ناوگان حملونقل کشور تحت تأثیر حاشیهها و اختلافات میان فعالان بازار قرار گیرد.
