صفحه سیاست-
تصمیم دولت برای ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی در شرایطی انجام شده که جمهوری اسلامی ایران هنوز این سند را به تصویب نهایی نرسانده است؛ در حالی که چهار کشور دیگر ساحلی خزر مسیر تصویب آن را طی کردهاند.
اهمیت این تصمیم صرفاً به یک موضوع حقوقی محدود نمیشود. خزر در سالهای اخیر با تحولات ژئوپلیتیکی جدیدی مواجه شده و همزمان رقابت بر سر مسیرهای حملونقل، انرژی، شیلات و همکاریهای اقتصادی در این پهنه افزایش یافته است.
از نگاه وزارت امور خارجه، شرایط امنیتی پیرامون خزر در یکی دو سال اخیر تغییر کرده و افزایش نقش بازیگران خارج از منطقه، یکی از نگرانیهای جدید کشورهای ساحلی محسوب میشود.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه، سه عامل را در تصمیم دولت برای ارسال لایحه مؤثر دانسته است: شرایط جدید امنیتی خزر، ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری و تعیین تکلیف برخی مسائل حقوقی مرتبط با این دریا. حضور نظامی کشورهای غیرساحلی؛ خط قرمز کنوانسیون خزر
یکی از مهمترین پرسشها درباره کنوانسیون، نحوه مواجهه آن با حضور قدرتهای خارجی در دریای خزر است؛ موضوعی که با توجه به رقابتهای ژئوپلیتیکی در منطقه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
بر اساس توضیحات معاون حقوقی و بینالمللی وزیر امور خارجه، ماده ۳ کنوانسیون بر استفاده صلحآمیز از دریای خزر، حسن همجواری، دوستی و همکاری میان کشورهای ساحلی تأکید دارد.
این ماده همچنین حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی در دریای خزر را ممنوع میکند و این ممنوعیت عبور چنین نیروهایی را نیز دربرمیگیرد.
کشورهای ساحلی همچنین متعهد شدهاند قلمرو خود را در اختیار دولتهای دیگر برای انجام اقدامات نظامی علیه سایر کشورهای ساحلی قرار ندهند.
از این منظر، کنوانسیون صرفاً یک سند برای تعیین حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی نیست؛ بلکه بخشی از چارچوب امنیتی مورد توافق پنج کشور ساحلی خزر را نیز شکل میدهد.
البته برای تعیین سازوکارهای اجرایی این تعهدات، مذاکرات درباره موافقتنامه اقدامات اعتمادساز نظامی میان کشورهای ساحلی همچنان اهمیت دارد. مهمترین ابهام؛ آیا کنوانسیون سهم ایران از …
