صفحه سیاست-
عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به جلسه مشترک معاونین اول قوای سهگانه در یادداشتی تاکید کرد که در این نشست درباره بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامه پنج ساله هفتم بحث شد و هر سه قوه بر لزوم اصلاح بودجه و برنامه و کمک به دولت تاکید کردند. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«روایت هشتم؛ پرونده تعهد ۵ میلیارد دلاری دولت سیزدهم رو میز دولت چهاردهم
سلام.امروز جلسه مشترک معاونین اول قوای سهگانه به ریاست دکتر عارف برگزار شد.
حتماً یادتان میآید قبلاً چقدر سر موضوعات مختلف بین قوای کشور کشمکش و دعوای رسانهای میشد؛ اما در دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان مدل کار عوض شده است. حالا موارد اختلافی یا تصمیمهای بزرگ ملی، مستقیم میآید پشت درهای همین جلسات مشترک تا دربارهاش توافق و تصمیمگیری شود.
البته اینکه میگوییم سه قوه، فکر نکنید فقط سه نفرند! پشت سر مسئولان، مدیران و کارشناسان ارشد سه قوه متناسب با دستور کار در جلسه حاضر میشوند.
دستور کار مهم امروز، تعیینتکلیف تعهدات دولتهای قبلی به بخش خصوصی بود؛ همان موضوعی که بعضاً به اشتباه از آن به عنوان «بدهی چند میلیار دلاری دولت» یاد میشود. واقعیت این است که با روی کار آمدن دولت چهاردهم، مشخص شد بیش از ۵ میلیارد دلار تعهدِ انجامنشده از گذشته در زمینه واردات برنج، روغن، گوشت، ذرت، نهادههای دامی و ...روی دست کشور مانده است.
جلسه امروز با یک رسم خوب شروع شد: دکتر عارف اول به دو نفر از نمایندگان بخش خصوصی وقت داد تا حرفها و ادعاهایشان را مطرح کنند. آنها به شدت مدعی طلبکاری از دولت بودند و خواستار تسویه فوری! البته خودشان اذعان داشتند دولت چهاردهم پیش از این حدود ۱ میلیارد دلار از این تعهدات را تسویه کرده و ۴/۰۷ میلیارد دلار آن باقی مانده است.
بعد از آنها، دکتر نوری (وزیر جهاد کشاورزی) وقت گرفت و شرح داد: «همان اوایل وزارتم وقتی جریان این رقم را پرسیدم، گزارش دادند که بیش از ۵ میلیارد دلار تعهد انجامنشده از قبل داریم که ریشهاش به زمان جنگ اوکراین و جهش قیمتهای جهانی برمیگردد.»
دکتر نوری اینجا یک کنایه کارشناسی هم به منتقدان دولت زد و گفت: «وقتی در اوکراین جنگ شد، اثرش را تا اینجا گذاشت و دولت وقت بیش از ۵ میلیارد دلار تعهد بالا آورد؛ حالا کشور خودمان وسط جنگ است، عدهای طلبکارانه میگویند چرا کالا گران شد؟!»
بعد از وزیر جهاد، نمایندگان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه صحبت کردند. حرفشان این بود که اگرچه این تعهدات متعلق به دولت قبل است، اما اصلاً درباره اصلِ عدد و رقمها هم اختلافنظر جدی وجود دارد. معلوم نیست دقیقاً چقدر کالا وارد شده، چقدر پخش شده و چقدرش به دست مصرفکننده واقعی رسیده است! اگر واقعاً اینهمه کالا با ارز ترجیحی وارد و توزیع شده، پس چرا مردم گرانی را حس کردند؟
دکتر همتی هم با همان صراحت خودش گفت: «یک دولتی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعهد ایجاد کرده و حالا ما باید با ارز ۱۷۰، ۱۸۰ هزار تومانی جبران کنیم؟»
در ادامه، حاجآقا مجید انصاری که انصافاً حقوقدانی برجسته، مسلط و منصف است وارد بحث شد و آب پاکی را روی دست همه ریخت. گفت ملاک برای تعیین عدد و اینکه آیا اصلاً دولت بدهکار است یا نه، فقط و فقط «حسابرسی دقیق» است. بدون حسابرسی نمیشود روی هوا عدد گفت و تصمیم گرفت.
دکتر عارف هم دقیقاً دست روی همین نکته گذاشت و تأکید کرد: «قطعاً باید حسابرسی کامل انجام شود. بله اگر دولت تعهد داده فارغ از اینکه کدام دولت بوده باید انجام دهیم، اما بدون حسابرسی و رعایت دقیق موازین قانونی و شرعی، نه دکتر پزشکیان چیزی را امضا میکند و نه من. قرار نیست این دولت باری را که از گذشته مانده، چشمبسته گردن بگیرد. اگر تعهدی اثبات شود انجام میدهیم، اما فقط بر اساس قانون و حسابرسی.»
سپس رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد جزییات شد و گفت: «من اصلاً این اعداد و ارقام مدعیان را قبول ندارم! طرف با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برنج آورده و اینجا ۱۷۰–۱۸۰ هزار تومان فروخته؛ حالا ما به او بدهکاریم یا او به بیتالمال بدهکار است؟! حتماً عدهای واقعاً طلبکارند و حق دارند، اما بخش زیادی از این ادعاها تا حسابرسی نشود قابل قبول نیست. برخی از همین مدعیان پرونده دارند و معتقدیم اگر حسابرسی دقیق شود، چه بسا دولت طلبکار از آب دربیاید!»
حاجآقا خلیلی (معاون اول قوه قضائیه) هم که حقوقدانی بسیار باسواد، آرام و پخته است، صراحتاً اعلام کرد: «این موضوع اصلاً «بدهی» نیست و کسی نباید لفظ بدهی را به کار ببرد. اینها تعهداتی بوده از سوی دولت در قبال تعهداتِ متقابلِ واردکنندگان. باید اول بررسی شود که آیا این آقایان اصلاً به تعهدات خودشان عمل کردهاند یا نه؟»
در نهایت، دکتر عارف در جمعبندی پایانی جلسه، کارگروه ویژهای را مشخص کرد تا پرونده را با دقت بررسی کنند و گزارش دقیق آن را برای تصمیمگیری نهایی به جلسه بعدی معاونین قوای سهگانه بیاورند.
در ادامه درباره بودجه سال ۱۴۰۵ و برنامه پنج ساله هفتم بحث شد و هر سه قوه بر لزوم اصلاح بودجه و برنامه و کمک به دولت تاکید کردند.»
