صفحه سیاست- ادعای تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی در فرآیند تأمین و توزیع نهادههای دامی، یکی از مهمترین پروندههای اخیر در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی را وارد مرحله تازهای کرده است؛ رقمی که در صورت اثبات، میتواند ابعاد قابلتوجهی از نحوه واردات، تخصیص منابع، توزیع نهادهها و نظارت بر این بازار را زیر سؤال ببرد. با این حال، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی این ادعا را بهطور کامل رد کرده و میگوید نه ارقام اعلامشده و نه دوره زمانی این گزارش با مستندات وزارتخانه همخوانی ندارد.
ماجرای ۴۵ هزار میلیارد تومان ادعایی در حوزه نهادههای دامی حالا به یکی از موضوعات مورد توجه در بخش کشاورزی تبدیل شده است؛ پروندهای که یک طرف آن هیئت تحقیق و تفحص مجلس قرار دارد و طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی است که اساساً وقوع تخلف با این رقم را قبول ندارد. اهمیت نهادههای دامی در زنجیره تولید
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نهادههای دامی، از ذرت و جو گرفته تا کنجاله سویا، بخش مهمی از هزینه تولید در صنعت دام و طیور را تشکیل میدهند. بنابراین هرگونه انحراف در مسیر تأمین، واردات یا توزیع این کالاها میتواند علاوه بر ایجاد زیان برای تولیدکننده، آثار خود را در قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر محصولات پروتئینی نشان دهد. ابهام در منشأ رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان
مهمترین ابهام در پرونده فعلی، منشأ رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان است. مطرح شدن چنین عددی بهتنهایی برای اثبات تخلف کافی نیست و باید مشخص شود این رقم دقیقاً بر اساس چه محاسباتی به دست آمده است. آیا رقم اعلامشده مربوط به اختلاف ارزش واردات است؟ آیا به نحوه تخصیص یا تأمین ارز ارتباط دارد؟ آیا اختلاف میان نهاده واردشده و نهاده توزیعشده مبنای محاسبه بوده یا موضوع به نحوه قیمتگذاری، توزیع و فروش مربوط میشود؟
همچنین مشخص شدن بازه زمانی مورد بررسی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بدون تعیین دوره زمانی، امکان مقایسه رقم ادعایی با حجم واردات و ارزش معاملات وجود ندارد. بخش مهمی از اختلاف فعلی میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی دقیقاً به همین نقطه بازمیگردد؛ اینکه رقم ۴۵ هزار میلیارد تومان بر اساس چه مستنداتی محاسبه شده و به کدام دوره و کدام فرآیند اختصاص دارد. ابعاد گسترده پرونده در صورت اثبات …
