صفحه سیاست-
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه 21 مرداد با صدور حکمی به کار مصطفی سالاری در سازمان تامین اجتماعی پایان داد و غلامحسین محمدی را به عنوان سرپرست این سازمان عریض و طویل منصوب کرد. اگرچه واکنش اولیه بسیاری از رسانهها معطوف به نقد زمانبندی این تغییر بود و عزل و نصب در روز تعطیل را شتابزده و به دور از اخلاق حرفهای توصیف کردند، اما در این میان یک پرسش اساسی کمتر مورد توجه قرار گرفت: «چرا غلامحسین محمدی؟»
سپردن سکان هدایت سازمانی با این ابعاد به مدیری کمسابقه و فاقد تخصص مرتبط، علامت سوال بزرگی در سپهر رفاهی کشور ایجاد کرده است. جستوجو در کارنامه سرپرست جدید برای یافتن معیارهای ضروری مدیریت در تامین اجتماعی ــ نظیر تخصص بیمهای، تجربه کلان اجرایی در حوزه رفاه، شناخت دقیق شبکه ذینفعان و اشراف بر قوانین حقوقی این حوزه ــ تقریبا بینتیجه است. در واقع، در سوابق او اساسا بستری برای کسب این مهارتها وجود نداشته است.
در مقابل، به نظر میرسد آنچه در این انتصاب وزن بیشتری داشته، همان شاخصهایی است که اصولا «نباید» ملاک قرار گیرند: روابط شخصی و جناحی، شهرت رسانهایِ فاقد پشتوانه فنی، و سوابق اجراییِ نامرتبط.
مروری بر مسیر شغلی غلامحسین محمدی نشان میدهد که او گامهای نخست خود را از فعالیتهای دانشجویی و دبیری انجمن اسلامی دانشگاه تهران در سال 1387 آغاز کرد و در همین دانشگاه مدرک دکتری مدیریت گرفت. سوابق بعدی او، از جمله مشاوره مدیرعامل ایرنا و مدیریت مرکز ارتباطات شهرداری تهران در دوره پیروز حناچی، بیشتر تصویری از یک «مدیر میانیِ سیاسی» میسازد تا یک مدیر متخصص شهری یا رسانهای؛ چرا که حضور او در این جایگاهها تداوم چندانی نداشته است.
محمدی در پاییز 1403 نیز در انتصابی که آن زمان هم فاقد منطق کارشناسیِ روشن بود، به ریاست سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور رسید. هرچند این انتصاب در سایه تحولات کلان کشور کمتر کانون توجه قرار گرفت، اما اخیرا گزارشهای رسانهای مبنی بر انحراف منابع کلان «مسئولیت اجتماعی» شرکتهای تابعه وزارت کار منتشر شد. بر اساس این گزارشها، این اعتبارات با سوءاستفاده از بند (ب) ماده 2 آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی و برخلاف رویکرد رئیسجمهور، از مسیر اصلی خود منحرف و به سمت سازمان فنی و حرفهای تحت مدیریت محمدی سرازیر شده است؛ روندی که تاکنون گزارش شفافی از نحوه هزینهکرد آن ارائه نشده است. بهای سنگین یک انتصاب سیاسی برای 46 میلیون ذینفع
سازمان تامین اجتماعی صرفاً یک نهاد حاکمیتی نیست، بلکه صندوقی بیننسلی و حقالناسی است که حیات اقتصادی و درمانی بیش از 46 میلیون نفر از کارگران و بازنشستگان به آن گره خورده است.
تبدیل چنین مجموعهای به حیاط خلوت انتصابات سیاسی، پیامدهای ویرانگری به دنبال دارد. مدیریت غیرتخصصی و ناآشنا با محاسبات بیمهای و اقتصاد کلان، نهتنها تعادل شکننده منابع و مصارف سازمان را با تصمیمات پوپولیستی به خطر میاندازد، بلکه مستقیماً به افت کیفیت خدمات درمانی و تاخیر در پرداخت مستمریها منجر میشود.
از سوی دیگر، تسری این رویکرد سیاسی به شرکتهای زیرمجموعه (شستا)، میتواند این بنگاههای اقتصادی را از مسیر سودآوری برای بیمهشدگان خارج کرده و به ابزار مالی جریانهای سیاسی بدل کند؛ روندی که در نهایت، رفاه شهروندان را قربانی مناسبات جناحی کرده و اعتماد جامعه کارگری و بازنشستگان به نظام رفاهی کشور را دچار فرسایشی جبرانناپذیر خواهد کرد.
