عزتالله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - در یک برنامه تلویزیونی با موضوع واگذاری خودروسازان( سایپا) به بخش خصوصی گفت: این وزارتخانه مخالف خصوصیسازی نیست، بیشترین سهم خصوصیسازی در کشور متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بخش قابل توجهی از شرکتهای این وزارتخانه پیش از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین پس از آن واگذار شدهاند و حتی سهام دو خودروسازی که امروز موضوع خصوصیسازی آنها مطرح است، پیش از این واگذار شده است.
وی گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون مترقی و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام است و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دو مرحله ابلاغ شد که یکبار مجموعه سیاستها و در مرحلهای دیگر بهصورت مستقل بند «ج» این سیاستها که ناظر بر صنایع بزرگ و مادر است.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ یک قانون یکبار مصرف نیست، بلکه سازوکارهای متعددی برای اجرای فرآیند خصوصیسازی و نحوه حضور دولت در اقتصاد پیشبینی کرده و قانون گذار سه بخش تعیین کرد، فعالیتهای اقتصادی در سه گروه تقسیم شدهاند و شامل صنایعی است که دولت اجازه واگذاری آنها را ندارد، گروه دیگری شامل فعالیتهایی است که اساسا دولت نباید در آنها ورود کند و در گروه دیگر نیز دولت میتواند بخشی از سهام را حفظ و بخش عمده آن را واگذار کند.
زارعی با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای حضور دولت در سرمایهگذاریهای جدید، گفت: حتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز نقش توسعهای دولت در زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال را بهطور کامل نفی نکرده است. برای نمونه، در ماده سه این قانون پیشبینی شده که اگر در مناطق محروم برای یک فعالیت سرمایهگذار بخش خصوصی پیدا نشود، پس از طی فرآیند فراخوان، دولت میتواند برای سرمایهگذاری ورود کند و حتی در مواردی تا ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری را برعهده بگیرد.
وی افزود: این رویکرد در ماده پنجم قانون رفع موانع تولید و همچنین ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به شکلهایی انعکاس یافته؛ بنابراین، در شرایطی که سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود نداشته باشد، قانون همچنان برای دولت نقش توسعهای قائل شده است.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به گروه دوم گفت: در این گروه که تا ۸۰ درصد اجازه واگذاری وجود دارد، منشا این تقسیمبندی، سیاستهای کلی اصل ۴۴ است که در قانون اجرای این سیاستها نیز انعکاس پیدا کرده است. در این چارچوب، دولت میتواند تا ۸۰ درصد سهام را واگذار و ۲۰ درصد را با هدف راهبری، نظارت و کنترل حفظ کند.
