صفحه سیاست-
دریای خزر در طول سه دهه گذشته، یکی از معدود حوزههای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران بوده است که از رقابت مستقیم قدرتهای نظامی فرامنطقهای مصون مانده است. حفظ این وضعیت در شرایط کنونی، تنها یک ترجیح دیپلماتیک نیست، بلکه ضرورتی راهبردی برای جلوگیری از گسترش دامنه تهدیدها و مخاطرات امنیتی کشورمان محسوب میشود. اگرچه در حال حاضر هیچ نیروی نظامی غیرساحلی بهصورت رسمی در دریای خزر حضور ندارد، روندهای امنیتی منطقه نشان میدهد که تهدیدات احتمالی لزوماً در قالب استقرار مستقیم نیروهای خارجی ظهور نمییابند و میتوانند در قالب نفوذ تدریجی امنیتی و ایجاد زیرساختهای همکاری نظامی و اطلاعاتی نیز شکل گیرند.
در چنین شرایطی، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (کنوانسیون آکتائو) که پس از حدود ۲۰ سال مذاکره، در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ به امضای روسای جمهور پنج کشور ساحلی رسید، میتواند نقطه عطفی مهم در تثبیت چارچوبهای امنیتی و تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شمالی کشور به شمار آید.
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی، میان ایران و شوروی و پیش از آن نیز میان ایران و روسیه تزاری، سند مستقلی در زمینه وضعیت حقوقی دریای خزر منعقد نشده بود. معتبرترین اسناد منعقدشده میان دو کشور که بخشهایی از آنها به مسائل دریای خزر اختصاص دارد، معاهده مودت میان ایران و روسیه مورخ ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ ۱۹۴۰ است. با توجه به اینکه مفاد مربوط در این دو سند، بهصورت جامع همه موضوعات مرتبط با دریای خزر را پوشش نمیداد، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چهار جمهوری مستقل در اطراف دریای خزر، بحث و گفتوگو برای تعیین یک رژیم حقوقی جامع برای این پهنه آبی آغاز شد.
در نهایت، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۴ ماده و نقشههای منضم به آن، به عنوان سندی جامع و چارچوبی که کلیات حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی را مشخص میکند، تدوین و به امضا رسید.
به جز جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورهای ساحلی دریای خزر این کنوانسیون را در مجالس ملی خود تصویب کردهاند و لازمالاجرا شدن آن منوط به تصویب این سند از سوی کشورمان است. لایحه کنوانسیون نیز پس از تصویب در هیأت دولت، …
