صفحه سیاست-
مهدی دارابی، معاون ارزی رئیسکل بانک مرکزی، درباره آمار تخلفات مربوط به بازگشت ارز صادراتی توضیح داد رقم ۱۳۰ میلیارد دلار حاصل کسر مجموع ارز صادراتی از کل ارز بازگشتی است و نمیتوان تمام آن را تخلف دانست.
او گفت پس از اصلاح سیاستهای ارزی، روند بازگشت ارز صادراتی به شکل محسوسی بهبود یافته است. بر اساس آمار اعلامشده، این نرخ که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بود، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.
دارابی با اشاره به پیشینه الزام بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد این الزام پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرا شد و از سال ۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، تا سال ۱۴۰۰ به دلیل بالا بودن میانگین نرخ بازگشت ارز که بیش از ۸۵ درصد بود، موضوع تخلف اهمیت زیادی نداشت، اما از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۵۵ درصد کاهش یافت.
او درباره نقش بانک مرکزی در این روند گفت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان موظفاند ارز حاصل از صادرات خود را مطابق آییننامههای مصوب دولت به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
دارابی افزود صادرکنندگان بهطور کلی به دو گروه تقسیم میشوند. گروه نخست باید تمام ارز حاصل از صادرات خود را از مسیرهای مشخصشده در آییننامه بازگردانند و گروه دوم، بر اساس نوع کالا، مکلفاند دستکم ۶۰ درصد ارز صادراتی خود را از مسیرهای رسمی عرضه کنند.
وی تأکید کرد حتی اگر صادرکننده ارز خود را وارد کشور کند، اما آن را خارج از مسیرهای تعیینشده به چرخه رسمی بازگرداند، همچنان مرتکب تخلف شده است.
معاون ارزی بانک مرکزی بخشی از رقم ۸۱ میلیارد دلار تخلف را ناشی از بازگشت غیرمستقیم ارز دانست و گفت این ارزها لزوماً از کشور خارج نشدهاند، بلکه از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، تهلنجی و برخی سازوکارهای غیررسمی به چرخه اقتصادی بازگشتهاند.
او میزان واردات بدون انتقال ارز در برخی سالها را بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود واردات تهلنجی نیز سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
دارابی همچنین بدهی موسوم به ارز ۲۸۵۰۰ ریالی را نمونه دیگری از این روند …
