صفحه سیاست-
پیام محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، را باید در چارچوب راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد. وی هشدار داده است که ادامه محاصره دریایی و آنچه «آتشافروزی رژیم آمریکا» خوانده، نهتنها قفل تنگه هرمز را محکمتر خواهد کرد، بلکه احتمال بسته شدن سایر تنگهها و گلوگاههای مهم دریایی را نیز افزایش میدهد.
این ادبیات نشان میدهد که تهران قصد دارد هرگونه تشدید فشار نظامی را با افزایش هزینههای ژئوپلیتیکی برای طرف مقابل پاسخ دهد؛ هزینهای که این بار تنها محدود به میدان نبرد نخواهد بود و مستقیماً اقتصاد جهانی را هدف قرار میدهد. راهبرد جدید؛ امنیت در برابر امنیت، اقتصاد در برابر اقتصاد
در سالهای گذشته، غرب تلاش کرده با تحریمهای گسترده، فشار اقتصادی را به ابزاری برای تغییر رفتار ایران تبدیل کند. اکنون اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال تأکید بر معادلهای متفاوت است؛ اینکه اگر امنیت اقتصادی ایران هدف قرار گیرد، امنیت انرژی جهان نیز نمیتواند از پیامدهای آن مصون بماند.
اشاره دبیر شورای عالی امنیت ملی به بسته شدن «سایر تنگهها و گلوگاهها» نیز حامل این پیام است که هرگونه بحران در خلیج فارس میتواند به زنجیرهای از اختلالات در مسیرهای بینالمللی حملونقل و تجارت دریایی منجر شود؛ موضوعی که پیامدهای آن فراتر از منطقه خواهد بود. اقتصاد جهانی؛ نخستین قربانی هرگونه درگیری
تنگه هرمز تنها یک آبراه منطقهای نیست؛ بلکه یکی از حساسترین شریانهای انتقال نفت و گاز جهان محسوب میشود. هرگونه ناامنی در این مسیر، بلافاصله بازارهای مالی را با شوک مواجه کرده و قیمت نفت، هزینه حملونقل دریایی و نرخ بیمه کشتیها را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، اقتصادهای صنعتی، کشورهای واردکننده انرژی و حتی بازارهای بورس جهانی نخستین بخشهایی خواهند بود که آثار این تنش را احساس میکنند. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که حتی احتمال بروز درگیری در خلیج فارس، برای افزایش قیمت انرژی کافی …
