صفحه سیاست- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور، تصریح کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگیکننده قرار گیرد و روند بررسیها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود. وی با تأکید بر لزوم بازبینی قرارهای تأمین در پروندههای مرتبط با این موضوع افزود: در صورتی که قرار تأمین صادر شده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان، و خصوصاً در پروندههای تراستیها، تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه مکلفند ضمن ارزیابی مجدد و دقیق، نسبت به متناسبسازی و در صورت نیاز تشدید قرار تأمین اقدام کنند تا از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال جلوگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اولویتبخشی به پروندههای اعاده دادرسی اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای تجویز شده از سوی دیوان عالی کشور حائز اهمیت است و پروندههای اعاده دادرسی نباید …
