صفحه سیاست- علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور، تصریح کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگیکننده قرار گیرد و روند بررسیها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود. وی با تأکید بر لزوم بازبینی قرارهای تأمین در پروندههای مرتبط با این موضوع افزود: در صورتی که قرار تأمین صادر شده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان، و خصوصاً در پروندههای تراستیها، تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه مکلفند ضمن ارزیابی مجدد و دقیق، نسبت به متناسبسازی و در صورت نیاز تشدید قرار تأمین اقدام کنند تا از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال جلوگیری به عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اولویتبخشی به پروندههای اعاده دادرسی اظهار داشت: رسیدگی به پروندههای تجویز شده از سوی دیوان عالی کشور حائز اهمیت است و پروندههای اعاده دادرسی نباید به عنوان پروندههای جدید و جریانی عادی تلقی شوند؛ چرا که این پروندهها پیش از این مراحل مختلف دادرسی را طی کردهاند و از حساسیت بالایی برخوردارند: تعیین تکلیف آنها باید به فورت انجام شود. وی خواستار رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها شد و خاطرنشان کرد: طولانی شدن فرایند رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی توجیهپذیر نیست و تمام شعب همعرض موظفند با تعیین وقتهای نزدیک، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور رای نهایی اقدام کنند تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری شود.
وی در ادامه با تأکید بر تقویت فضای همدلی برای خدمترسانی به مردم، ضمن قدردانی از تلاشهای قضات مجتمع تخصصی، افزود: تنها مأموریت همه ما خدمت صادقانه به مردم است و این هدف جز با همدلی، همفکری و تکریم مراجعان محقق نخواهد شد. القاصی در پایان تأکید کرد: با تداوم فضای علمی و تخصصی در کنار همدلی و همکاری، رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی با قوت و دقت بیشتری در مسیر اجرای عدالت دنبال شود.
