صفحه سیاست-
داریوش صفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل قفقاز، در گفتوگو با موسسه مطالعاتی تحریریه با تشریح روند تاریخی شکلگیری رژیم حقوقی دریای خزر معتقد است که تعیین تکلیف بستر و زیر بستر این پهنه آبی باید پیش از هرگونه تصمیمگیری درباره تصویب کنوانسیون انجام شود. قراردادهای ایران و شوروی؛ همکاری بدون تعیین مرز
به گفته این کارشناس مسائل قفقاز، دریای خزر که در منابع تاریخی با نامهای دریای مازندران، دریای کاسپین و دریای قزوین نیز شناخته شده، در طول تاریخ میان ایران و همسایه شمالی آن یعنی روسیه تزاری و سپس اتحاد جماهیر شوروی، پهنهای مشترک محسوب میشد.
ایران و شوروی طی سالهای مختلف قراردادهایی درباره نحوه استفاده از دریای خزر منعقد کردند که مهمترین آنها قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی بود. با این حال، این توافقات صرفاً بر همکاری و بهرهبرداری مشترک تمرکز داشتند و هیچگاه مرز مشخصی برای سطح آب، بستر یا زیر بستر دریای خزر تعیین نکردند.
صفرنژاد میگوید اگرچه در عمل نوعی عرف درباره تقسیم حوزه نفوذ میان ایران و شوروی وجود داشت، اما هیچ سهمبندی عددی یا درصدی در اسناد رسمی ثبت نشده بود. فروپاشی شوروی؛ آغاز پرونده پنججانبه خزر
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۲ معادلات دریای خزر را تغییر داد. با تشکیل کشورهای روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت.
پس از این تحول، مذاکراتی میان پنج کشور ساحلی برای تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر آغاز شد؛ مذاکراتی که بیش از دو دهه ادامه یافت و سرانجام در سال ۱۳۹۷ با امضای «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در شهر آکتائو قزاقستان به مرحله جدیدی رسید. خزر؛ دریا یا دریاچه؟ اختلافی که مبنای حقوقی مذاکرات شد
یکی از مسائل مهم در پرونده حقوقی خزر، ماهیت این پهنه آبی است. اگرچه در ادبیات عمومی از آن با عنوان «دریا» یاد میشود، اما از نگاه حقوق بینالملل، دریای خزر یک دریاچه بسته محسوب میشود.
بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که برای آبهای آزاد طراحی شده، قابل اعمال مستقیم بر دریای خزر نیست و رژیم حقوقی این پهنه باید صرفاً با توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. کنوانسیون آکتائو؛ سندی …
