صفحه سیاست-
دولت آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه ایران، از مرحله جدیدی از فشار اقتصادی سخن گفته است؛ مرحلهای که مقامهای واشنگتن آن را با عباراتی همچون «Economic D-Day» و «جنگ اقتصادی» توصیف کردهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن قصد دارد شریانهای اقتصادی باقیمانده ایران را هدف قرار دهد و به کشورهایی که همچنان با تهران همکاری تجاری دارند هشدار داده است که ممکن است با تحریمهای ثانویه و تبعات اقتصادی روبهرو شوند.
در بسته جدید تحریمی نیز دهها فرد و نهاد مرتبط با ایران هدف قرار گرفتهاند. با این حال، خودداری موقت واشنگتن از هدف قرار دادن برخی مؤسسات مالی بزرگ چینی نشان میدهد که کاخ سفید در مواجهه با پکن همچنان با محاسبات پیچیدهای روبهرو است.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا چین حاضر است برای ادامه روابط اقتصادی با ایران در برابر فشار آمریکا هزینه بدهد؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان فقط با مقایسه حجم تجارت چین با ایران و آمریکا پیدا کرد. مسئله اصلی چین؛ ایران نیست، حاکمیت اقتصادی است
استدلالی که میگوید تجارت چین با آمریکا چندین برابر تجارت این کشور با ایران است و بنابراین پکن در نهایت ناچار به عقبنشینی خواهد شد، یک متغیر بسیار مهم را نادیده میگیرد.
مسئله اصلی در اختلاف چین و آمریکا، صرفاً نفت ایران نیست؛ موضوع بر سر این است که آیا واشنگتن میتواند قوانین اقتصادی و تحریمی خود را فراتر از مرزهای آمریکا اعمال کند و شرکتها و کشورهای دیگر را نیز به اجرای آن وادار سازد یا نه.
از نگاه پکن، پذیرش این منطق میتواند به الگویی خطرناک تبدیل شود؛ الگویی که در آن تصمیم یک دولت درباره روابط تجاری خود، تحت تأثیر قوانین یک قدرت خارجی قرار میگیرد.
به همین دلیل چین طی سالهای گذشته تلاش کرده است یک معماری حقوقی برای مقابله با تحریمهای فراسرزمینی ایجاد کند. قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین چه میگوید؟
یکی از مهمترین پایههای این معماری، قانون مقابله با تحریمهای خارجی چین (Anti-Foreign Sanctions Law) است که در سال ۲۰۲۱ اجرایی شد.
بر اساس ماده ۱۲ این قانون، سازمانها و اشخاص نباید تحریمها و اقدامات محدودکننده تبعیضآمیز کشورهای خارجی علیه شهروندان یا سازمانهای چینی را اجرا یا در …
