صفحه سیاست-
محمد نوری، در نشست هماندیشی مدیرعامل جمعی از معاونان سازمان، مدیران عامل شرکتهای تابعه سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگان جوامع و اصناف جزیره کیش افزود: افزایش اختیارات؛ لازمه تحقق اهداف مناطق آزاد است. وی با اشاره به فلسفه شکلگیری مناطق آزاد اظهار کرد: این مناطق با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی، تسریع در تصمیمگیری و کاهش وابستگی امور اجرایی به فرآیندهای اداری مرکز ایجاد شده و مدیران مناطق آزاد باید متناسب با مسئولیت خود، از اختیارات لازم نیز برخوردار باشند.
دستیار رییسجمهور در پیگیری طرحهای خاص تأکید کرد: اختیار و پاسخگویی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و بر این اساس، مدیر منطقه آزاد باید بتواند در چارچوب قانون تصمیم گرفته و اجرا کند و در مقابل، مسئولیت نتایج تصمیمات خود را نیز بپذیرد.
وی با اشاره به رویکرد دولت در افزایش اختیارات استانها بیان کرد: شرایط جنگ نیز اهمیت تمرکززدایی و امکان تصمیمگیری سریعتر در استانها و مناطق را نشان داد و این رویکرد درباره مناطق آزاد نیز باید تقویت شود.
نوری، همچنین خواستار احصای دقیق مواردی شد که اختیارات پیشبینیشده در قوانین مناطق آزاد در مرحله اجرا با محدودیت مواجه شده است.
وی گفت: این موارد باید به صورت مشخص و اولویتبندیشده جمعبندی شود تا برای تصمیمگیری و پیگیری در سطح دولت و نزد رئیسجمهور مطرح شود.
دستیار رییسجمهور در پیگیری طرحهای خاص با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه و مقاطع پیش و پس از آن افزود: همراهی بخش خصوصی با دولت در شرایط دشوار، نقش مؤثری در استمرار خدمات، حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی و آرامش کشور داشته و این همراهی شایسته قدردانی است.
وی بیان کرد: هیچ کشوری بدون برخورداری از بخش خصوصی توانمند به رشد پایدار دست پیدا نمیکند و برای دستیابی به اقتصادی قدرتمند باید زمینه رشد، سرمایهگذاری و اثرگذاری بیشتر فعالان اقتصادی در سیاستگذاریها و تصمیمسازیها فراهم شود.
نوری در ادامه با اشاره به ارتباط مستمر دولت با فعالان اقتصادی و جلسات رئیسجمهور با نمایندگان بخش خصوصی اظهار کرد: شنیدن مستقیم دیدگاهها و مسائل فعالان اقتصادی میتواند به ارتقای کیفیت تصمیمگیری و سیاستگذاری کمک کند و زمینه مشارکت مؤثرتر این بخش در توسعه کشور …
