احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، در سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با تأکید بر ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش، اظهار داشت: شوراهای آموزش و پرورش امروز میتوانند حلقه پیوند میان ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش و توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور باشند؛ ظرفیتی که در دولت چهاردهم، با تأکید بر وفاق ملی و قرار گرفتن آموزش و پرورش در زمره اولویتهای اساسی کشور، بیش از گذشته در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق عدالت تربیتی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی عنوان کرد: شوراهای آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهای واسط و ظرفیتهای راهبردی حکمرانی تعلیم و تربیت در کشور است؛ نهادی که قانونگذار با هدف نهادینهسازی مشارکت، تقویت نظارت اجتماعی و بهرهگیری نظاممند از ظرفیتهای جامعه شکل داده و امروز میتواند نقشی اثربخش در همافزایی ظرفیتهای ملی و استانی برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت ایفا کند.
وی افزود: اهمیت شوراها از آنجا ناشی میشود که تعلیم و تربیت، مأموریتی حاکمیتی، چندساحتی و میانبخشی است و تحقق اهداف آن، در کنار ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش، به همراهی ظرفیتهای مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور نیاز دارد. از این منظر، کارآمدی شوراها را باید در کیفیت مشارکت، توانمندی آنها در شناسایی، تحلیل و حل نظاممند مسائل، همراستاسازی ظرفیتهای نهادی و تبدیل سرمایههای متنوع جامعه به ظرفیتهای همافزا و اثرگذار در مسیر اهداف تعلیم و تربیت ارزیابی کرد؛ ظرفیتی که میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت تربیتی باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شوراهای آموزش و پرورش گفت: این ظرفیت در دولت چهاردهم، با تأکید بر وفاق ملی و قرار گرفتن آموزش و پرورش در زمره اولویتهای اساسی کشور، نمود عینیتری یافته است. در این میان، استانداران بهعنوان رؤسای شوراهای آموزش و پرورش استانها، نقش مؤثری در تبدیل این اولویت ملی به برنامهها و اقدامات استانی ایفا میکنند؛ نقشی که در حوزههایی همچون توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، ارتقای شاخصهای آموزشی و پرورشی، تحقق عدالت تربیتی و پیشبرد نهضت ملی مدرسهسازی بیش از گذشته نمایان شده است.
همراهی و اهتمام استانداران در این عرصه، زمینه را برای توجه منسجمتر مدیریت استان به مسائل آموزش و پرورش و پیوند مؤثرتر برنامههای توسعهای استان با اولویتهای نظام تعلیم و تربیت فراهم کرده است؛ بهگونهای که در بسیاری از استانها، ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی با تمرکز بیشتری در مسیر بهبود زیرساختهای آموزشی، ارتقای کیفیت خدمات تعلیم و تربیت و گسترش فرصتهای برابر یادگیری به کار گرفته شده است.
محمودزاده با بیان اینکه لازم است ظرفیت قانونی و مدیریتی شوراهای آموزش و پرورش به نتایج ملموس و قابل سنجش در نظام تعلیم و تربیت منجر شود، ادامه داد: عملکرد شوراهای آموزش و پرورش همهساله بر اساس چهار محور اصلی شامل حکمرانی مشارکتی و راهبری اثربخش، کیفیتبخشی به تعلیم و تربیت و تحقق سند تحول بنیادین، بسیج منابع و توسعه سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش و تحقق عدالت تربیتی ارزیابی میشود.
در این فرآیند، مستندات عملکرد شوراها در قالب نمونهبرگهای تخصصی گردآوری، ارزیابیهای تخصصی معاونتهای وزارت آموزش و پرورش دریافت و نتایج بازدیدهای میدانی ناظران نیز در سنجش عملکرد استانها لحاظ میشود تا ارزیابی بر پایه شواهد و معیارهایی شفاف، معتبر، قابل سنجش و قابل مقایسه انجام گیرد.
این چارچوب، ضمن سنجش میزان تحقق اهداف و کیفیت عملکرد شوراها در حوزههایی همچون عملکرد آموزشی و پرورشی، پشتیبانی و نوسازی، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مشارکت دستگاههای اجرایی و خیرین، امکان شناسایی ظرفیتهای پیشرو و تجربههای اثربخش را نیز فراهم میکند.
از این منظر، ارزیابی شوراها ابزاری برای شناخت ظرفیتهای پیشرو، کشف الگوهای موفق و تقویت یادگیری و بهبود مستمر است تا تجربههای ارزشمند هر استان، پس از شناسایی و تحلیل و متناسب با اقتضائات سایر مناطق، مورد بهرهبرداری قرار گیرد و دستاوردهای محلی به سرمایهای مشترک برای ارتقای عملکرد شوراها در سطح ملی تبدیل شود.
محمودزاده در ادامه گفت: بر همین اساس، نتایج ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تصویری روشن از تنوع مسیرهای موفقیت در حکمرانی تعلیم و تربیت استانها ارائه کرد؛ بهگونهای که استانهای سمنان، کرمانشاه، تهران، هرمزگان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی در مجموع شاخصها، بالاترین امتیاز را کسب کردند.
وی افزود: آذربایجان شرقی در شاخصهای آموزشی و پرورشی، مرکزی در اجرای احکام مالی قانون و جلب مشارکت خیرین و دستگاههای اجرایی و یزد در عملکرد دبیرخانه، برگزاری جلسات و کیفیت مصوبات در جایگاههای برتر قرار گرفتند و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز بهعنوان رئیس شورای آموزش و پرورش برتر در میان مناطق آزاد تجاری مورد تقدیر قرار گرفت.
این انتخابها، فراتر از یک رتبهبندی، مجموعهای از تجربههای موفق مدیریتی در میدان واقعی تعلیم و تربیت را آشکار میکند؛ تجربههایی که از کیفیتبخشی آموزشی و پرورشی و توسعه فضاهای یادگیری تا فعالسازی مشارکتهای اجتماعی و اجرای ظرفیتهای قانونی شوراها را دربرمیگیرد و اکنون میتواند با مستندسازی و انتقال میان استانها، از یک موفقیت استانی به سرمایهای برای یادگیری و ارتقای عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در سراسر کشور تبدیل شود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در پایان اظهار داشت: در امتداد این مسیر، معیار نهایی، اثری است که تصمیمها و اقدامات شوراها بر کیفیت تعلیم و تربیت، عدالت تربیتی و فرصتهای یادگیری دانشآموزان بر جای میگذارد.
شوراهای آموزش و پرورش با پیوند دادن ظرفیت تخصصی آموزش و پرورش با توان مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و علمی استانها، میتوانند زمینهای فراهم کنند که ظرفیتهای موجود، هدفمند و هماهنگ در خدمت اولویتهای تعلیم و تربیت قرار گیرد.
بر این اساس، رویکرد دولت چهاردهم در تقویت وفاق و مشارکت، نقشآفرینی فعال استانداران، فرمانداران و بخشداران، نظام ارزیابی عملکرد و بهرهگیری از تجربههای برتر، در کنار یکدیگر زنجیرهای منسجم برای ارتقای کارآمدی شوراهای آموزش و پرورش شکل میدهند؛ زنجیرهای که میتواند این نهادهای قانونی را به یکی از مؤثرترین بسترهای همافزایی ملی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، تعمیق عدالت تربیتی و فراهمکردن فرصتهای برابر رشد و یادگیری برای همه دانشآموزان کشور تبدیل کند.
