صفحه سیاست-
در همین چارچوب، سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» با ارسال نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده هشدار داده و خواستار برخورد قانونی و شفاف با متخلفان شده است. اختلاف چند ده میلیارد یورویی؛ عددی که نیازمند شفافسازی است
محمد دهقان، رئیس هیأتمدیره دیدهبان شفافیت و عدالت، در این نامه با استناد به اطلاعاتی که به این سازمان رسیده، حجم تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفا نشده را حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو اعلام کرده است.
تفاوت قابل توجه میان این دو رقم، خود یکی از نخستین پرسشهایی است که نیازمند پاسخ روشن نهادهای مسئول است. افکار عمومی باید بداند رقم دقیق تعهدات معوق چقدر است، این بدهیها متعلق به چه بخشهایی از اقتصاد است و چه میزان از آن تاکنون تعیین تکلیف یا وصول شده است.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم هرگونه تأخیر گسترده در بازگشت ارز صادراتی میتواند عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش داده و در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار بیشتری بر بازار وارد کند. مهلتهای جدید؛ حمایت از تولید یا ایجاد رانت؟
یکی از محورهای انتقادی این نامه، موضوع اعطای مهلت به صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند.
دیدهبان شفافیت و عدالت مدعی است در مقطعی که نرخ ارز تالار دوم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافت، به برخی متخلفان فرصت بیشتری برای ایفای تعهدات داده شد؛ مسئلهای که به اعتقاد این سازمان میتوانسته زمینه ایجاد سودهای قابل توجه برای برخی بدهکاران ارزی را فراهم کند.
این ادعا، فارغ از صحت یا میزان دقیق آن، یک پرسش اساسی درباره سیاست ارزی کشور ایجاد میکند: آیا مهلتهای تمدیدی باید یک سیاست عمومی برای همه صادرکنندگان باشد یا بر اساس شرایط هر پرونده و موانع واقعی بازگشت ارز تعیین شود؟
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرگونه تصمیم غیرشفاف میتواند به جای تسهیل فعالیت صادرکنندگان واقعی، انگیزه تأخیر در ایفای تعهدات را افزایش دهد. ۶.۵ میلیارد دلار تعیین تکلیف شده، اما ماجرا تمام نشده است
در بخش دیگری از نامه به تعیین تکلیف وضعیت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق …
