محمد دهقان - رئیس هیأتمدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت - با اشاره به آمارهای اعلام شده مبنی بر حدود ۷۱ تا ۹۴ میلیارد یورو ارز بازگشته نشده و نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز نفتی در اختیار برخی تراستیها، خواستار برخورد قانونی و شفاف با متخلفان شد. متن نامه رئیس هیأتمدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت به حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای - رئیس قوه قضاییه - بدین شرح است:
" عدم ایفای تعهدات ارزی و بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل بیثباتی بازار ارز، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شده است.
استمرار این وضعیت، علاوه بر اخلال در نظام ارزی کشور، تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید را نیز با دشواری مواجه ساخته و از مصادیق بارز تضییع حقوق عمومی به شمار میرود.
از اینرو، سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت»، در اجرای رسالت قانونی خود، موارد زیر را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی تقدیم میدارد:
۱. بر اساس اطلاعات نهادهای رسمی که به دیدهبان شفافیت و عدالت واصل شده است، حجم تعهدات ارزی سررسیدشده و ایفانشده تا کنون از حدود ۷۱ تا۹۴ میلیارد یورو اعلام شده است. این آمار نشان میدهد علیرغم مصاحبههای مقامات رسمی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و مهلتهایی که به متخلفان جهت ایفای تعهدات ارزی داده شده، متأسفانه همچنان حجم بزرگی از ارز ناشی از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانده نشده است.
۲. برخی مسئولان کشور در آستانه گران شدن ارز و تغییر قیمت ارز تالار دوم از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، مهلتهایی به متخلفان اعطا کردند. همزمانی افزایش قیمت ارز با مهلت مذکور، عملاً سود دهها هزار میلیارد تومانی را به نفع متخلفان و به زیان ملت به وجود آورد.
همچنین، با اینکه اخیراً اعلام گردید با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی دستگاههای نظارتی، وضعیت حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات تعیین تکلیف شده است؛ اما همچنان عدم بازگشت مبالغ مذکور، ابهامات زیادی در نحوه عملکرد دستگاههای ذیربط جهت پیگیری این امر مهم به وجود آورده است.
افزون بر این، اخیراً برخی مسئولان اتاق بازرگانی از اعطای مهلت چندینماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۴ خبر دادهاند؛ این در حالی است که اولاً، اعطای چنین مهلتی بهصورت عمومی برای همه صادرکنندگان فاقد توجیه بوده و در صورت لزوم، این مهلت باید بر اساس واقعیتهای میدانی و موانع بازگشت ارز برای هرکدام از صادرکنندگان، بهصورت موردی بررسی شود. ثانیاً، مبنای قانونی اعطای چنین مهلتی به متخلفان نامعلوم است.
۳. درحالیکه کشور از کمبود درآمدهای ارزی در رنج است، مسامحه با متخلفان و اعطای مهلتهای بدون ضابطه (بهاصطلاح فلهای و بدون بررسی موردی و مصداقی) و نیز سپردن اختیارات مربوط به بازگرداندن ارزهای صادراتی به کارگروههایی که مبنای قانونی ندارند، بهویژه در شرایط کنونی، با هیچ منطقی سازگار نیست.
۴. موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای به بستر جدی برای سوءاستفاده تبدیل شده است و سوءاستفادهگران با بهرهگیری از این کارتها، میلیاردها دلار ارز دولتی یا ارز ناشی از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگرداندهاند. در سالهای گذشته انتظار میرفت قوه قضاییه با جلوگیری از صدور کارتهای بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت و برخورد با عوامل صدور این کارتها، از تداوم این تخلفات و گسترش زمینههای سوءاستفاده پیشگیری کند.
اکنون نیز برای صیانت از بیتالمال و جلوگیری از تشدید آسیب به نظام اقتصادی و ارزی کشور، ضروری است با تمامی متخلفان و سوءاستفادهگران، فارغ از جایگاه و وابستگی آنان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد شده و نتایج آن بهصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.
۵. براساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت در اختیار عناصر موسوم به تراستی قرار دارد و از طرفی تعدادی از این افراد بدون بازگرداندن وجوه بیت المال از کشور گریخته اند.
ضروری است دستور فرمایید اولاً کسانی که این افراد خائن و فاسد را بر اموال و آبروی کشور حاکم کرده اند به ملت ایران معرفی شده و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. ثانیاً اقدام جدی برای استرداد مجرمین خائن و فراری و محاکمه عادلانه و قاطعانه آنها بهعمل آید. ثالثاً جهت حفاظت از بیت المال و پیشگیری از تکرار اتفاقات بوجود آمده، نسبت به شبکه افراد معروف به تراستی گزینش مجدد و بازبینی لازم صورت گیرد".
