صفحه سیاست-
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید، اما متن آن پیش از امضا بهصورت رسمی و شفاف منتشر نشد و همین مسئله ابهامات فراوانی را ایجاد کرد.
وی افزود: پس از انتشار متن کنوانسیون، کارشناسان حوزههای حقوقی، فنی، امنیتی و نظامی به سرعت متوجه اشکالات متعدد آن شدند و نسبت به پیامدهای آن برای منافع ملی ایران هشدار دادند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه مطابق روال حقوقی، کنوانسیون پس از امضای سران باید در مجالس کشورهای عضو تصویب میشد، گفت: به دلیل چالشها و مضراتی که این سند برای ایران به همراه داشت، در سال ۱۳۹۷ از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی جلوگیری شد. چرایی طرح دوباره لایحه در شرایط جنگی
بهمن با طرح این پرسش که چرا دولت در شرایط حساس کنونی بار دیگر این موضوع را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در حالی که کشور درگیر یک جنگ بزرگ است، هیچ ضرورت و توجیه منطقی برای ارسال این لایحه به مجلس وجود ندارد. …
