صفحه سیاست-
شعیب بهمن، کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۱۳۹۷ به امضای رؤسای جمهور کشورهای ساحلی رسید، اما متن آن پیش از امضا بهصورت رسمی و شفاف منتشر نشد و همین مسئله ابهامات فراوانی را ایجاد کرد.
وی افزود: پس از انتشار متن کنوانسیون، کارشناسان حوزههای حقوقی، فنی، امنیتی و نظامی به سرعت متوجه اشکالات متعدد آن شدند و نسبت به پیامدهای آن برای منافع ملی ایران هشدار دادند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه مطابق روال حقوقی، کنوانسیون پس از امضای سران باید در مجالس کشورهای عضو تصویب میشد، گفت: به دلیل چالشها و مضراتی که این سند برای ایران به همراه داشت، در سال ۱۳۹۷ از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی جلوگیری شد. چرایی طرح دوباره لایحه در شرایط جنگی
بهمن با طرح این پرسش که چرا دولت در شرایط حساس کنونی بار دیگر این موضوع را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: در حالی که کشور درگیر یک جنگ بزرگ است، هیچ ضرورت و توجیه منطقی برای ارسال این لایحه به مجلس وجود ندارد.
وی ادامه داد: نکته مهمتر اینکه دولت یکی از اساسیترین موضوعات این کنوانسیون، یعنی تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر را از متن لایحه کنار گذاشته و خواستار تصویب کنوانسیون بدون تعیین تکلیف این مسئله شده است.
این کارشناس مسائل بینالملل تأکید کرد: تعیین حدود بستر و زیربستر باید پیش از تصویب کنوانسیون انجام شود، زیرا پس از تصویب، اهرم فشار حقوقی ایران برای دفاع از حقوق خود در مذاکرات آینده عملاً از بین خواهد رفت. کنوانسیون باید با ملاحظات حقوقی و امنیتی بررسی شود
بهمن با اشاره به آثار احتمالی این کنوانسیون بر منافع ملی کشور اظهار داشت: با توجه به ایرادهای حقوقی، فنی، نظامی و امنیتی و همچنین تأثیر آن بر قلمرو سرزمینی، آبهای سرزمینی و تمامیت ارضی ایران، لازم است این سند با حساسیت و دقت بیشتری بررسی شود.
وی افزود: این موضوع مستقیماً با حدود و ثغور مرزی ایران ارتباط دارد و طرح آن در شرایط فعلی نمیتواند تأمینکننده منافع ملی باشد. بیاعتبار شدن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰؛ نخستین ایراد اساسی
این کارشناس …
