صفحه سیاست- تصور عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، تحلیلی است که نیاز به بازنگری جدی دارد؛ چرا که این منابع در واقع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و پرداخت حقوق کارکنان است. از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاستهای ارزی، رویکردهای دستوری و تعیین مسیرهای محدود برای بازگشت ارز، عملاً فضای تجارت خارجی را با دشواری مواجه کرده است. هنگامی که راهکارهای قانونی با موانع پرهزینه و پیچیده مسدود میشود، بروز پدیدههای فسادزا همچون «کارتهای بازرگانی اجارهای» امری اجتنابناپذیر است. اتاق بازرگانی تنها مجری برگزاری آزمون است و فرآیند صدور کارت، ماهیت اجرایی و دولتی دارد؛ لذا کاهش انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی تنها در گرو تسهیل تجارت و حذف سختگیریهای غیرمنطقی است.
ریشهیابی مشکلات ارزی و کارتهای بازرگانی
روند صدور و مدیریت کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر از چارچوب قانونی و مدیریتی خود فاصله گرفته است. واگذاری این مسئولیت به تصمیمات غیرکارشناسی در دولتهای گذشته، منجر به بروز تخلفاتی شده که اکنون گریبانگیر فضای تجاری است. ثبتنام در سامانه بدون بررسی دقیق اهلیت متقاضیان، بسترساز بروز فساد شده است. نباید مسئولیت ناشی از ضعف در مدیریت این فرآیندها را متوجه بخش خصوصی دانست؛ بلکه اصلاح …
