صفحه سیاست-
مسئله فقط وجود واسطه نیست؛ موضوع زمانی جدیتر میشود که این واسطهگری با انسداد وجوه، کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و کاهش شفافیت مالی همراه شود. به گفته دیوان محاسبات، استمرار چنین وضعیتی نهتنها هزینه انتقال منابع را افزایش داده، بلکه زمینه انتفاع واسطهها و در نهایت تضییع حقوق بیتالمال را فراهم کرده است.
البته باید میان استفاده از تراستیها بهعنوان یک ابزار در شرایط خاص و تبدیل شدن آنها به یک حلقه دائمی در زنجیره مالی کشور تفاوت قائل شد. اگر سازوکاری که قرار بوده محدودیتهای بانکی ناشی از تحریم را دور بزند، خود به محل رسوب منابع، ایجاد هزینههای اضافی و کاهش نظارت تبدیل شود، طبیعی است که باید درباره کارآمدی و ضرورت ادامه آن بازنگری شود. هشدارهای قضایی درباره میلیاردها دلار منابع ارزی
بحث درباره تراستیها زمانی جدیتر شد که مقامهای قضایی درباره عملکرد برخی شرکتها و بازنگشتن بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت هشدار دادند.
چندی پیش ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجم منابع ارزی در اختیار تراستیها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده و از تشکیل ۵۹ پرونده قضایی درباره حدود ۱.۶ میلیارد دلار خبر داده بود.
در ادامه، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده در این پروندهها برای ۴۳ فقره قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم بازداشت شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
از سوی دیگر، غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه، اعلام کرده که از دیماه سال گذشته تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور بازگردانده شده و ۲۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است؛ همچنین برای ۳۰۰ نفر از مسئولان و افراد مرتبط پرونده کیفری تشکیل شده است.
این ارقام نشان میدهد مسئله تراستیها دیگر صرفاً یک بحث فنی در حوزه تجارت خارجی نیست و ابعاد اقتصادی، نظارتی و قضایی قابل توجهی پیدا کرده است. پرونده محمد آقایاری؛ یک نمونه قابل تأمل
در میان پروندههای مرتبط با بدهی تراستیها، پرونده محمد آقایاری نیز از جمله مواردی است که باید با دقت و بر اساس اسناد و تصمیمات مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت این پرونده صرفاً به نام …
