صفحه سیاست-
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را می توان مهمترین سیاست گذاری کلان کشور در بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی دانست که قانون متناظر آن نیز بیش از دو دهه است اجرایی شده و انتظار بر این بود که با اجرای آن شاهد شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی باشیم؛ هرچند در مسیر اجرا آن چنان که انتظار می رفت، اهداف سیاست گذار و قانون گذار محقق نشد. صنعت خودروسازی یکی از همین صنایعی بود که انتظار بر این بود با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فصل تازه ای در افق آن گشوده شود اما چنین نشد و حتی با وجود عرضه سهام دو خودروساز بزرگ و بورسی شدن آنها، مدیریت دولتی از آن رخت نبست.
به همین دلیل در سال نخست آغاز فعالیت دولت چهاردهم، بحث واگذاری مدیریت ایران خودرو که حتی پیش از آن نیز مطرح شده بود، وارد مرحله تازه ای شد و سرانجام در برابر همه مقاومت ها، در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ پس از چهار دهه، مدیریت دولتی شرکت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شد این غول بزرگ صنعتی در فرمان بخش خصوصی قرار گرفته و مسیر جدید تحولی را در پیش گرفت.
واگذاری ایران خودرو تجربه موفق در اعتماد به بخش خصوصی بود به گونه ای که این شرکت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۴ درصد رشد در تولیدات داشت و همچنین سال گذشته توانست کل تعهدات و معوقات خود را به صورت میانگین بین ۶۱ تا ۶۳ درصد کاهش دهد و تا اردیبهشت امسال معوقات خودرو را به صفر برساند و سهم خود را در بازار افزایش دهد.
هرچند ایران خودرو با وجود بیش از یک سال مدیریت دولتی به سوددهی نرسیده و همچنان زیان نصیب سهامداران می شود اما باید ریشه این ماجرا را در مشکلات بنیادین صنعت خودروسازی جست و جو کرد چرا که صنعت خودروسازی کشورمان در چند دهه اخیر با مشکلات مختلفی از جمله قیمت گذاری دستوری، نوسان نرخ ارز، زیان انباشته، تعهدات موقعه و سایر موارد دست و پنجه نرم می کنند که آثار جنگ های تحمیلی آمریکایی- صهیونی و شوک های اقتصادی نیز این مشکلات را دو چندان کرده است.
با این وجود و در حالی که دولت در سال گذشته قصد داشت تا با اجرای برنامه هفتم پیشرفت و واگذاری سهام های تودلی خودروسازان، پروژه خصوصی سازی را در سایپا نیز کلید بزند، شرایط آنگونه که مورد انتظار بود پیش نرفت و تحولات سیاسی کشور بویژه دو جنگ تحمیلی، روند کار را کُند کرد؛ از سوی دیگر گمانه زنی رسانه ها در خصوص خریداران احتمالی سهام سایپا و قیمت گذاری آن نیز بر پیچیدگی شرایط افزود و در نهایت تصمیم گیری درباره مدیریت سایپا با وقفه روبرو شد.
کارشناسان و فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که در چنین شرایطی واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی زیر نظر دولت به بخش خصوصی می تواند بار مسئولیت را از دوش دولت برداشته و کمک به رشد اقتصادی و خروج بنگاه ها از زیان کند؛ در همین راستا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در گفت و گوی تلویزیونی با مردم کشورمان با تصریح اینکه «سایپا و برخی دیگر از شرکتها نیز واگذار خواهند شد»، مسیر آینده را روشن کرد.
کاهش تصدیگری و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد از اولویت های دولت چهاردهم است که رئیس جمهور در همین گفت و گو با اشاره به سیاست دولت در زمینه اصلاح ساختار مدیریت بنگاههای اقتصادی گفت که ایرانخودرو را واگذار کردیم؛ هرچند در این مسیر مقاومتهایی وجود داشت و حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز استیضاح شد.
وی تاکید کرد که تا جایی که امکانپذیر باشد، شرکت سایپا و برخی دیگر از شرکتهای دولتی نیز واگذار خواهند شد. پایان دوران تصدیگری؛ سایپا در مسیر تحول، هممسیر با ایرانخودرو
نه تنها رویکرد دولت واگذاری است بلکه بخش خصوصی و زنجیره تامین نیز خواستار خروج سایپا از این وضعیت و واگذاری است در همین راستا آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان بزرگ، خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت سایپا شد و پیشنهاد کرد که تا زمان مشخص شدن وضعیت مالکیت، مدیریت این مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته وی، انتظار جامعه صنعتی و کارشناسان این است که چارچوب مشخصی برای واگذاری سایپا تعریف و اجرایی شود. اگر به دلیل پیچیدگیهای قانونی یا عدم توافق میان ارکان حاکمیتی (دولت، مجلس و قوه قضاییه)، فرآیند انتقال مالکیت و سهام زمانبر است، باید در گام نخست، مدیریت این شرکت به بخش خصوصی سپرده شود تا وضعیت مالکیت در مراحل بعدی تعیین تکلیف شود.
وی گفته است که در ایرانخودرو، شاهد بودیم که با وجود در اختیار داشتن حدود ۳۰ درصد سهام توسط بخش خصوصی، مدیریت از طریق اعمال رأی در مجمع، به این بخش منتقل شد. در واقع، در آن مقطع با وجود اینکه مالکیت به شکل کامل واگذار نشده بود، سکان مدیریت در دست بخش خصوصی قرار گرفت که تجربهای متفاوت از سایپا محسوب میشود.
محبینژاد در تشریح وضعیت سایپا گفته است که در حال حاضر دولت با وجود داشتن ۱۸ درصد سهام، مدیریت این مجموعه را در دست دارد. نکته قابل تأمل اینجاست که هر مدیری که از سوی دولت در این جایگاه قرار میگیرد، به واسطه در اختیار داشتن سهام تودلی، عملاً کنترل حدود ۴۲ درصد از سهام را نیز در دست میگیرد که این امر نشاندهنده تداوم تصدیگری مستقیم در صنعت خودرو است. طبق صورتهای مالی موجود، بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه که تحت مدیریت دولتی هستند، زیانده بوده و با چالشهای ساختاری مواجهاند. برای دولت منطقی نیست که با داشتن تنها ۱۸ درصد سهام، از یک سو متحمل ضرر و زیان این شرکتها شود و از سوی دیگر، اختیارات گسترده مدیریتی و مالی را حفظ کند.
اکنون تجربه واگذاری ایران خودرو به عنوان یک تجربه موفق در مسیر واگذاری سایپا قرار گرفته است شرکتی که از چند سال گذشته با تعداد معوقات و تعهدات بالا، زیان انباشته و کاهش سهم تولید هنوز نتوانسته است نیاز مردم و خریداران را برطرف کند از سوی دیگر بدهی این خودروساز به قطعه سازان و زنجیره تامین باعث شده است تا با تعلل قطعه سازان در تحویل قطعه به این خودروساز در بن بست قرار گیرد. پس از ایرانخودرو، نوبت به واگذاری سایپا رسید
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در تازه ترین تحلیل خود به بررسی نتایج یکساله واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی پرداخت و معتقد است که افزایش تولید، اولویت بخشی به کیفیت و تفاوت رفتار مدیریت خصوصی در برابر مدیریت دولتی از مهمترین دستاوردهای واگذاری است.
وی با تشریح روند واگذاری مدیریت ایرانخودرو در بهمن ماه ۱۴۰۳ می گوید: این انتقال از طریق افزایش تدریجی مالکیت سهامی و در یک فرایند کاملاً قانونی انجام شد که طی آن بخش خصوصی توانست سه کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره را به دست بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون تجارت، ایرانخودرو و سایپا از نظر حقوقی کاملاً از جمله شرکتهای خصوصی محسوب می شوند، خاطرنشان می کند: از پارسال اداره ایرانخودرو عملاً به بخش خصوصی سپرده شده است که با وجود بحرانهای متعدد اقتصادی کشور در یک سال گذشته توانسته است به نتایج مثبت دست پیدا کند.
وی می گوید: بررسی وضعیت ایرانخودرو نشان می دهد که میزان تولید ۱۵ درصد بیش از سال قبل بوده است در حالی که برخی سایتهای دیگر صنعت خودرو افت تولیدی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را تجربه کردند.
وی با بیان اینکه مدیریت جدید، کیفیت را در اولویت قرار داده است می گوید: برای نخستین بار فراخوان های گسترده برای رفع ایرادات صورت گرفت، گارانتی خودروها از سه سال ۶۰ هزار کیلومتر به چهار سال ۱۰۰ هزار کیلومتر افزایش می یابد که به تدریج برای محصولات مختلف اعلام می شود. واگذاری سایپا؛ گامی برای خروج از بحران زیاندهی با الگوی بخش خصوصی
این کارشناس با اشاره به اینکه بخشی از زیاندهی همچنان باقی است می گوید: به دلیل آن قیمت گذاری دستوری و تورم ۶۰ تا ۷۰ درصدی سال گذشته است، دولت با اصلاح موضعی قیمت گذاری، تا حدودی از شدت زیان کاست، اما زیاندهی عملیاتی هنوز به صفر نرسیده آن هم در حالی که وضعیت زیان عملیاتی در سایپا نیز متفاوت و بالا رفته است.
کاکایی یکی از مهمترین دستاوردهای واگذاری را در انگیزه ها و اختیارات دانسته و می گوید: مدیرعامل برگزیده بخش خصوصی از دل خود صنعت ایرانخودرو انتخاب شد؛ همان افرادی که سالها زیرمجموعه این مجموعه بودند.
وی اضافه می کند: ایرانخودرو و سایپا در هشت سال مدیریت دولتی دائماً زیانده بودند، در حالی که طبق قانون اصل ۴۴، هیئت مدیره شرکتهای خصوصی که به دلیل قیمتگذاری دستوری متضرر می شوند، باید سالانه موضوع را به دولت اعلام و دولت نیز موظف به اقدام باشد؛ اما هیئت مدیره های دولتی هرگز چنین اقدام حقوقی ای علیه دولت انجام ندادند.
به گفته کاکایی، بخش خصوصی بر اساس قانون تجارت می داند که «زیان بدون دلیل به سهامداران مصداق خیانت در امانت است» و به همین دلیل، همان مدیران با همان تخصص، رفتار متفاوتی از خود نشان دادند و اقدامات قانونی برای روشنکردن تکلیف زیان را آغاز کردند.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان به وضعیت سایپا اشاره کرد و گفت: سهام دولت در سایپا نسبت به ایرانخودرو به مراتب راحتتر قابل واگذاری بود، اما در سه سال دولت مرحوم آیتالله رئیسی، دولتی ها به بهانه های مختلف از این اقدام طفره رفتند که امیدواریم این مسیر به زودی و با دستور رئیس جمهور تسهیل شود.
