صفحه سیاست-
محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، بهعنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب میشود. وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف میشود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آییننامههای اجرایی دولت تبیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبهای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاهها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.
زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده میشود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقیمانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.
وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسهای با بانک مرکزی نهایی میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوقهای انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، زغالسنگ و سایر نیروگاهها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، سوخت تخصیصی را در این دو یا سه ماه آینده برای مصرف زمستان انجام شود.
زنگنه همچنین از برگزاری نشست مشترک کمیسیونهای اقتصادی و حمایت از تولید برای اجرای دقیق «بند ج ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه» و پیگیری چالشهای بیمهای واحدهای تولیدی با سازمان تأمین اجتماعی و نیز حل مشکلات مرز دوغارون در نشست مشترک بین کمیسیون حمایت از تولید و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد.
رییس کمیسیون حمایت از تولید مجلس گفت: صندوق تضمین در استان خراسان رضوی راهاندازی خواهد شد و این موضوع توسط این کمیسیون به طور جدی پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تهاتر کالا و خدمات به صورت ریالی با افغانستان، تسریع در تعیین تکلیف داراییهای نامشروع از دیگر محورهایی است که در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اعضای کمیسیون حمایت از تولید، منتخبان مجلس در حوزه اقتصادی هستند که امروز برای حل مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی حضور یافتهاند، جمع بندی اتاق بازرگانی مشهد از مشکلات فعالان اقتصادی استان ۳۸ محور داشت که توسط کمیسیون و مسوولان مرتبط در استان پیگیری خواهد شد.
غلامحسین مظفری اظهار کرد: باید تلاش کرد فضای عمومی کشور به سمتی پیش رود که سایه جنگ از آن برداشته شده و امید لازم برای فعالان اقتصادی شکل گیرد تا آرامش و ثبات بوجود آید.
وی با بیان اینکه به اندازه کفایت در حوزه اقتصادی و حمایت از تولید، قانون وجود دارد، گفت: خراسان رضوی این آمادگی را دارد که پیشتاز رفع مشکلات اقتصادی باشد و در سال گذشته در قالب برگزاری نشستهای یکشنبههای اقتصادی هزار و ۱۲۴ نفر از فعالان اقتصادی با مسوولان دور یک میز نشستند و مشکلات در بخشهای مختلف حل و فصل شد، این فضای تعاملی در استان میتواند به کل کشور تسری یابد و خراسان رضوی در این زمینه پیشگام باشد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد که ارتباط بین کمیسیون حمایت از تولید مجلس با اتاق بازرگانی خراسان رضوی باید از حالت مطالبه گری خارج و به سمت یک رابطه تعاملی پیش رود و با آزادسازی تدریجی و هوشمند محدودیتها همراه شود و در واقع فرصت استثنایی بوجود آمده است که باید از آن بهره گرفت. کاهش نرخ مالیات و ناترازی بانکی
نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بر ضرورت بازگشت کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی (که در قانون بودجه ۱۴۰۴ حذف شده) تاکید کرد و خواستار اصلاح لایحه بودجه یا استفاده از ظرفیت سران قوا برای احیای آن شد.
مصطفی شامل همچنین به محدود شدن معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و از سازمان امور مالیاتی خواستار اجرای صحیح قانون و جلوگیری از سلب معافیتهای قانونی این واحدها شد.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهمترین چالشها دانست و خواستار محاسبه این تسهیلات بر اساس هزینههای واقعی و روز تولید شد.
علی امینالتجاری همچنین از بانکها خواست تا مبنای اعتبارسنجی را با توجه به هزینههای واقعی تولید بازنگری کرده تا مسیری سریع برای دسترسی واحدهای در حال توسعه به منابع مالی فراهم شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار رفع تبعیض میان تولیدکنندگان و شرکتهای بازرگانی در مقررات گمرکی و فرآیند واردات شد.
سعید بامشکی همچنین بر ضرورت افزایش مهلت اعتبار ثبت سفارشهای وارداتی به دلیل چالشهای تخصیص ارز و حملونقل بینالمللی تاکید کرد و گفت: ثبات در مقررات صادرات و واردات و در نظر گرفتن دوره گذار حداقل سهماهه برای قوانین جدید از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی است.
جواد نیشابوری رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خواستار اجرای دقیق حکم قانونی استقلال دادرسی مالیاتی و بیمه شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان هم بر لزوم افزایش مشوقهای بیمهای و مالیاتی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی تاکید کرد و خواستار شفافسازی میزان اختصاص منابع قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر شد.
نسرین یوسفی عارفی گفت: اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ارائه مشوق برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها ضروری است. از سوی دیگر تمدید ضمانتنامه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی به صورت یک دوره کامل (به جای دورههای کوتاهمدت ۳ ماهه) موضوعی است که مانع فعالیت و سرمایهگذاری آنها نخواهد شد.
علی اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست از طراحی مدل «کارگروه توسعه منطقهای شرق کشور» و موافقت سازمان برنامه و بودجه با اجرای آن خبر داد و گفت: این طرح فرصتی برای فعالسازی منسجم ظرفیتهای اقتصادی خراسان رضوی و شرق کشور است.
