وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم مشارکت فعال دستگاههای اجرایی و نظارتی در پایش بازار، خواستار تقویت سازوکارهای شناسایی تخلفات، مقابله با احتکار و گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان شد.
صفحه سیاست- امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، به همراه علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، از واحد پیگیری، پایش اقتصادی و رصد فضای مجازی در حوزه مقابله با احتکار و گرانفروشی بازدید کرد.
این واحد در ساختمان معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت دارد و با حضور برخط نمایندگان دستگاههایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، وضعیت کالاها را از مرحله تأمین تا توزیع و عرضه رصد میکند.
وزیر دادگستری در جریان این بازدید، حفظ ثبات بازار، کنترل قیمتها و تأمین آرامش روانی شهروندان در مبادلات اقتصادی را ضروری دانست و بر تکمیل …
