به گزارش خبرگاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، «۱۴ سکه» عددی که طی روزهای اخیر به یکی از محورهای انتقاد از مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون محکومیتهای مالی تبدیل شده، نه سقف تعیین مهریه و نه به معنای از بین رفتن حق زنان نسبت به مازاد آن است. مصوبه مجلس در واقع با هدف کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مالی، سازوکار ضمانت اجرای پرداخت مهریه را تغییر داده و در عین حال اصل بدهی و حق زن برای مطالبه تمام مهریه را حفظ کرده است.
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی تبیینی در این خصوص؛ ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه را تشریح کرد که در ادامه می خوانید:
نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان میتوانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز بهعنوان دین بر عهده مرد باقی میماند. بنابراین، مطرحشدن عدد ۱۴ سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است.
اصل بدهی مازاد بر ۱۴ سکه به قوت خود پابرجاست
موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیشبینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف ۱۴ سکه تمامبهار آزادی اعمال شود. در مهریههای بیشتر از ۱۴ سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار میگیرد. بهعنوان مثال، اگر مهریه زنی ۳۰۰ سکه باشد، تمام ۳۰۰ سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.
موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پروندههای مهریه و سایر محکومیتهای مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، بهجای نگهداری او در زندان میتوان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانهای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد میتواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را بهصورت اقساطی پرداخت کند، اما رفتوآمد او تحت نظارت خواهد بود.
پابند الکترونیکی جای مهریه را نمیگیرد؛ جای زندان را میگیرد
استفاده …
