به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، دادههای رسمی منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین نشان میدهد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از رشد ۴.۱ درصدی ژوئن کمتر و پایینتر از پیشبینی ۳.۸ درصدی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز بود.
این کاهش، پایینترین نرخ رشد قیمتهای درب کارخانه طی سه ماه گذشته محسوب میشود و نشان میدهد فشارهای تورمی در بخش تولید چین در حال تعدیل است.
همزمان، تورم مصرفکننده نیز کاهش پیدا کرد، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ژوئیه با رشد سالانه ۰.۵ درصدی روبهرو شد که پایینترین سطح شش ماه گذشته است، در این میان تورم پایه که قیمتهای پرنوسان مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، ۰.۹ درصد افزایش پیدا کرد، از سوی دیگر قیمت مواد غذایی در ژوئیه ۱.۵ درصد کاهش پیدا کرد و شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به ماه قبل نیز ۰.۱ درصد پایین آمد؛ در حالی که اقتصاددانان انتظار افزایش ۰.۲ درصدی آن را داشتند. این شاخص در ژوئن نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته بود. افت قیمت نفت و ضعف تقاضای داخلی
اقتصاددانان معتقدند کاهش قیمت جهانی نفت در کنار تضعیف تقاضای داخلی، دو عامل مهم کاهش تورم چین در ماه ژوئیه بودهاند، ژائوپنگ شینگ، استراتژیست ارشد چین در بانک ANZ، گفت کاهش قیمت نفت همراه با ضعف تقاضا موجب شده است تورم مصرفکننده و تولیدکننده هر دو پایینتر از انتظارات بازار قرار گیرند.
به گفته وی، اثرگذاری افزایش هزینههای مالی دولت بر اقتصاد نیز با تأخیر همراه خواهد بود و احتمالاً آثار آن حدود یک فصل بعد نمایان میشود. ANZ پیشبینی میکند میانگین سالانه تورم تولیدکننده چین در سال جاری به ۲.۵ درصد و تورم مصرفکننده به حدود ۱ درصد برسد. اقتصاد چین میان تولید قوی و تقاضای ضعیف
دادههای جدید تصویری دوگانه از اقتصاد چین ارائه میکند، در حالی که تولید صنعتی و صادرات همچنان از بخشهای بهنسبت قدرتمند اقتصاد این کشور محسوب میشوند، تقاضای داخلی با ضعف روبهرو است؛ ژیوِی ژانگ، اقتصاددان ارشد مؤسسه Pinpoint Asset Management، معتقد است کاهش شتاب تورم با سایر دادههای اقتصادی چین، از جمله شاخص مدیران خرید (PMI)، همخوانی دارد.
وی گفت شتاب اقتصاد چین در سهماهه دوم کاهش یافته و سیاستگذاران در نشست سیاسی اواخر ژوئیه بر افزایش حمایت مالی از اقتصاد تأکید کردهاند؛ با این حال انتقال آثار این هزینههای مالی به فعالیت اقتصادی زمانبر خواهد بود.
در بخشهایی از صنایع بالادستی و فناوری پیشرفته، رشد سودآوری همچنان ادامه دارد، اما تولیدکنندگانی که بیشتر به بازار داخلی وابستهاند، تحت تأثیر ضعف تقاضا با مشکلات بیشتری مواجه شدهاند. افزایش هزینههای تولید در چنین شرایطی میتواند حاشیه سود شرکتها را تحت فشار قرار داده و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش دهد. تلاش دولت برای مهار جنگ قیمتی
دولت چین در ماههای گذشته تلاش کرده است رقابت شدید قیمتی میان تولیدکنندگان را مهار کند؛ رقابتی که بسیاری از شرکتها را برای حفظ سهم بازار به کاهش قیمت محصولات وادار کرده و در نتیجه سودآوری صنایع را تحت فشار قرار داده است، با وجود این اقدامات، اقتصاددانان معتقدند ضعف بازار مسکن، نااطمینانی نسبت به اشتغال و کاهش تمایل خانوارها به مصرف همچنان خطر بازگشت فشارهای ضدتورمی و حتی کاهش قیمتها را افزایش میدهد، بررسیهای رسمی و خصوصی نیز نشانههایی از تضعیف فعالیت صنعتی در ماه ژوئیه نشان میدهد. شاخص رسمی فعالیت کارخانهها وارد محدوده انقباضی شد و شاخص بخش خصوصی نیز به پایینترین سطح چهار ماه اخیر رسید. هر دو نظرسنجی از کاهش سفارشهای جدید خبر دادهاند. وعده حمایت بیشتر از اقتصاد
رهبران چین در نشست مهم اواخر ژوئیه بر تقویت حمایتهای اقتصادی در نیمه دوم سال تأکید کردند. پکن اعلام کرده است هزینهکرد مالی برای پروژههای زیرساختی از پیش بودجهبندیشده را سرعت خواهد بخشید و سیاستهای جدیدی برای تقویت تقاضای داخلی و بهبود تعادل میان عرضه و تقاضا اجرا خواهد کرد.
مقامات چینی همچنین وعده دادهاند با رقابت مخرب و جنگهای قیمتی در صنایع مختلف با شدت بیشتری مقابله کنند، با این حال، اثرگذاری این سیاستها فوری نخواهد بود. اقتصاددانان انتظار دارند افزایش مخارج دولت با یک وقفه زمانی وارد چرخه تولید، اشتغال و مصرف شود، کاهش تورم تولیدکننده و مصرفکننده چین در ژوئیه نشان میدهد که ضعف تقاضای داخلی همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد چین است؛ چالشی که در کنار مشکلات بازار مسکن و فشار بر سود شرکتها، مسیر رشد اقتصاد این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را پیچیدهتر میکند. کد مطلب 994674
