به گزارش خبرگزاری ایمنا، سیاستهای جدید وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن که با تمرکز بر تغییر پارادایم از «تصدیگری دولت» به «تسهیلگری» و «مشارکتدهی بخش خصوصی» پیگیری میشود، در روزهای اخیر با استقبال و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.
اعضای کمیسیون عمران مجلس، این اقدامات را گامی در جهت احیای طرحهای برزمینمانده و پاسخ به مطالبات مردم ارزیابی کردند. لزوم همافزایی دستگاههای دولتی در تأمین مسکن
در این زمینه عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حوزه مسکن موضوعی فرابخشی است و محدود به وزارت راه و شهرسازی نیست،اظهار کرد : بار اقتصاد جنگ زده کشور را وزارت راه و شهرسازی از طریق واگذاری املاک و اراضی خود برای تامین مسکن مردم بر دوش کشیده است و باید سایر دستگاههای اجرایی نیز اراضی در اختیار خود را برای حل این معضل به میدان بیاورند.
وی با اشاره به اهمیت مولدسازی داراییها، افزود: مولدسازی جان تازهای به اقتصاد بخش مسکن داده است؛ با این حال، دولت باید با شفافیت کامل به مردم توضیح دهد که به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و فنی، همه اراضی قابلیت ساخت ندارند و واگذاریها باید بر اساس شناخت دقیق امکان ساخت صورت گیرد. آغاز مسکن استیجاری؛ حرکتی برای «درک درست» مساله
صدیف بدری، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، با مثبت ارزیابی کردن سیاست دولت چهاردهم در حوزه اجارهبها، آغاز طرح مسکن استیجاری را نشانه «درک صحیح مساله مسکن» دانست.
وی تأکید کرد: اگرچه در فاز نخست، تیراژ واحدهای استیجاری با نیاز واقعی فاصله دارد، اما نفس آغاز این طرح پس از سالها وقفه، اقدامی ارزشمند است و مجلس آمادگی دارد برای اصلاح روندها و تسهیل مسیر، هرگونه کمک قانونی لازم را به دولت ارائه کند.
پرهیز از تصدیگری دولت و تقویت بخش خصوصی
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران، با اشاره به پرداخت سریع تسهیلات ودیعه مسکن به آسیبدیدگان که در کمتر از سه روز انجام شد، این سرعت عمل را قابل تقدیر خواند و گفت: بیش از ۲۱۰۰ فقره تسهیلات پرداخت شد.
وی با بیان اینکه دولتها باید به جای ساختوساز مستقیم، به وظیفه اصلی خود یعنی تسهیلگری، واگذاری زمینهای قابل ساخت و کاهش بروکراسیهای اداری بازگردند، گفت: اجرای سیاست مسکن استیجاری از کارهای بر زمین مانده بود و شروع آن از طرف دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی، قابل قدردانی است.
وی تاکید کرد: باید دو اقدام مهم در این زمینه صورت بگیرد؛ نخست اینکه اولویت واگذاری با زوج های جوان باشد و دوم، قوانین و ضوابطی که به اجرای بهتر کار کمک کند وضع و اجرا شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی که در حوزه تامین مسکن استیجاری در حال پیگیری و انجام است، اینکه این طرح به سمت تسهیلگری ساخت با همکاری بخش خصوصی رفته است.
یوسفی با هشدار نسبت به بازگشایی «سامانه تم» پیش از تکمیل تعهدات قبلی، تصریح کرد: بازگشایی بدون پشتوانه، تنها به ناامیدی مردم دامن میزند.
وی همچنین پیشرفت در تکمیل «سامانه ملی املاک و اسکان» و ثبت اطلاعات ۷۳ درصد سکونتهای کشور را زیرساختی حیاتی برای تصمیمگیریهای کلان دانست. واقعبینی در واگذاری زمین و اولویت بافت فرسوده
علیرضا نثاری، دیگر عضو کمیسیون عمران، با تأکید بر اینکه طرحهای مسکن باید «واقعبینانه» باشد، خاطرنشان کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد که تنها راه حل پایدار برای معضل مسکن، ورود جدی بخش خصوصی است.
وی، نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده را به عنوان یکی از اولویتهای فوری دولت پیشنهاد کرد و از رویکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مولدسازی داراییها به عنوان اقدامی رو به جلو یاد کرد.
گفتنی است؛ برآیند نظرات نمایندگان مجلس نشان میدهد که رویکرد دولت چهاردهم در جهت «انضباطبخشی به بازار مسکن»، «تکمیل سامانههای اطلاعاتی» و «تغییر نقش دولت از سازنده به تسهیلگر» مورد تایید است و در صورتی که این اقدامات با همکاری بیندستگاهی و مشارکت فعال بخش خصوصی همراه شود، میتواند مسیر دستیابی به تعادل در بازار مسکن را هموار کند.
منبع: ایرنا کد مطلب 995651
