قیمت طلا امروز




 خبرگزاری ایمنا / ۳۳ ساعت قبل

بازگشت ۶ پل ریلی آسیب‌دیده در جنگ

مدیرعامل راه‌آهن از بازگشت ۶ پل ریلی آسیب‌دیده در جریان جنگ به شبکه خبر داد و گفت: این زیرساخت‌ها با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، در فاصله ۱۲ ساعت تا حداکثر پنج روز بازسازی و فعال شدند.
 بازگشت ۶ پل ریلی آسیب‌دیده در جنگ

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، جبارعلی ذاکری اظهار کرد: با وجود آسیب به شش پل ارتباطی و زیرساخت‌های ریلی کشور، این پل‌ها با تلاش شبانه‌روزی کارکنان راه‌آهن در فاصله ۱۲ ساعت تا حداکثر پنج روز به شبکه ریلی بازگشتند و ارتباطات ریلی داخلی و بین‌المللی بدون وقفه از سر گرفته شد.

وی در حاشیه سلسله نشست‌های تخصصی بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و ۳۹ روزه و همچنین شرایط فعلی، با توجه به موقعیت راهبردی شبکه ریلی، مورد هجمه قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، افزود: در مرحله نخست، شش پل ارتباطی که عمدتاً در مسیر کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب قرار داشتند، منهدم شدند، اما با تلاش همکاران راه‌آهن، برخی از این زیرساخت‌ها ظرف ۱۲، ۱۵ و ۲۴ ساعت و مواردی که نیازمند عملیات بیشتری بود، حداکثر ظرف پنج روز به شبکه ریلی بازگشتند.

ذاکری ادامه داد: با بازگشت سریع این زیرساخت‌ها، ارتباط ریلی در داخل کشور و همچنین ارتباطات بین‌المللی و مراودات ریلی با کشورهای دیگر به شرایط عادی بازگشت.

وی با اشاره به توسعه ارتباطات ریلی بین‌المللی در دولت چهاردهم گفت: قطار مسافری تهران ـ وان پس از پنج سال توقف دوباره راه‌اندازی شد و ارتباطات ریلی با کشورهای آسیای میانه، ترکیه، افغانستان و دیگر کشورهای همسایه نیز فعال‌تر شد. مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: در حوزه حمل بار با افغانستان، میزان حمل ریلی که پیش از این کمتر از ۱۵ هزار تن در سال بود، اکنون به حدود ۱۳۰ هزار تن در ماه رسیده است و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم در یک سال به حدود یک‌ونیم میلیون تن برسد.

ذاکری این توسعه را اقدامی مؤثر در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، توسعه صادرات، واردات و ترانزیت دانست.

وی همچنین درباره نقش جشنواره شهید رجایی در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: جشنواره شهید رجایی حرکتی برای ارزیابی عملکرد افراد و مجموعه‌هاست و می‌تواند به بهبود وضعیت و ارتقای فعالیت‌های اجرایی سازمان‌ها کمک کند.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: معرفی اقدامات موفق دستگاه‌ها در این جشنواره می‌تواند زمینه هم‌افزایی و الگوبرداری میان دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند. وقتی نتایج ارزیابی‌ها و تجربه سازمان‌های موفق اعلام می‌شود، سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از این الگوها برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.

ذاکری با اشاره به تجربه راه‌آهن در استفاده از الگوهای موفق اظهار کرد: مجموعه‌های اجرایی، از جمله راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه، از تجربه‌ها و الگوهای موفقی که در فرآیند ارزیابی دستگاه‌ها شناسایی می‌شوند نیز استفاده می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد: جشنواره شهید رجایی از یک سو فرصتی برای تقدیر از زحمات همکاران و مجموعه‌های موفق است و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر سازمان‌های اجرایی در مسیر بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. کد مطلب 997418



۳ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق


۳ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

مسکن استیجاری عمومی، راهکار پاسخ به نیاز اقشار کم‌درآمد است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است.


۴ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

معاون وزیر راه: در سال گذشته ۴۰۰ هزار واحد بدون استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شد

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/




 گزارشی از روند حضور استارتاپ ها الکام‌پیچ/ تمدید زمان ثبت‌نام
۱ ساعت قبل / سایت توسعه برند

گزارشی از روند حضور استارتاپ ها الکام‌پیچ/ تمدید زمان ثبت‌نام

استقبال گسترده استارتاپ‌ها در دوره جدید این رویداد: پس از بررسی اولیه درخواست‌های دریافت‌شده، ۵۶ استارتاپ و تیم نوآور شرایط حضور در بخش ارایه الکام‌پیچ ۱۴۰۵ را به دست آورده‌اند؛ تیم‌هایی که از میان تعداد قابل توجهی از درخواست‌های ثبت‌شده انتخاب شده‌اند و از نظر حوزه فعالیت، تنوع قابل توجهی دارند.

 راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد
۲ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | ظرفیت تلاطم اجتماعی در بالاترین سطح قرار دارد

حسین راغفر معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

 بازار - ۱۴۰۵/۰۵/29
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

بازار - ۱۴۰۵/۰۵/29

k: بازار

 فرصت ایران برای توسعه زنجیره مس و ایفای نقش در بازار جهانی فولاد سبز
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت ایران برای توسعه زنجیره مس و ایفای نقش در بازار جهانی فولاد سبز

مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران (سهامی عام) با تشریح مسیر ۳۳ساله این مجموعه، از تحول فکور صنعت از یک شرکت مهندسی و پیمانکاری به یک بنگاه چندکسب‌وکاره و یک شرکت ارائه‌دهنده راه‌حل جامع (Total Solution Provider) در زنجیره معدن و فولاد کشور خبر داد. محمدوحید شیخ‌زاده با اشاره به جایگاه این شرکت به‌عنوان هفتمین تولیدکننده کنسانتره کشور با ظرفیت حدود 3.5میلیون تن تولید و رتبه ۵۹ در رده‌بندی IMI-100، تاکید کرد که هدف فکور صنعت، حرکت به سمت توسعه پایدار و تبدیل شدن به یک سرمایه صنعتی چندنسلی و ملی است. او در این گفت‌وگو، فرصت‌های پیش روی ایران در حوزه فولاد سبز، آهن اسفنجی و توسعه زنجیره مس را تشریح کرد و دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیت‌های معدنی کشور را از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی ایران دانست. شیخ‌زاده همچنین با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات گسترده در اقتصاد و محدودیت‌های پیش روی …

 چهارمین هفته  سبز  بورس
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

چهارمین هفته سبز بورس

معاملات بورس تهران در هفته گذشته در شرایطی به پایان رسید که نماگرهای اصلی بازار سهام بار دیگر مسیر صعودی را پیمودند و هر دو شاخص کل و هموزن به اوج‌های تاریخی جدید رسیدند. شاخص کل با رشد 3.8درصدی در محدوده ۵‌میلیون و ۹۵۲هزار واحد قرار گرفت و فاصله خود با مرز روانی ۶‌میلیون واحد را به حداقل رساند.

 فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

فرصت 29.5 تریلیون‌ دلاری معادن آفریقا

دنیای‌ اقتصاد: ذخایر غنی مواد معدنی حیاتی آفریقا، این قاره را در مرکز گذار جهانی به انرژی‌های پاک قرار داده است. با‌این‌حال، رهبران کشورهای جنوب آفریقا اکنون با پرسشی مهم‌تر از میزان استخراج این منابع روبه‌رو هستند: آیا منطقه می‌تواند سهم بیشتری از ارزش اقتصادی ایجادشده از این منابع را در داخل خود حفظ کند؟