حسن مرادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به دیدگاههای مطرحشده درباره دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز اظهار کرد: آنچه از نگاه حقوق دریاها و اقتصاد دریایی میتوان دنبال کرد، دریافت «هزینه خدمات ناوبری و نگهداشت محیط زیست دریایی» است؛ موضوعی که با گرفتن عوارض به معنای رایج آن تفاوت دارد، در این شیوه کشتیها در برابر خدماتی که دریافت میکنند هزینه میپردازند و این پرداخت، بهای خدمت است نه محدود کردن رفتوآمد یا ایجاد مانع برای بازرگانی دریایی.
وی افزود: در بسیاری از آبراههای راهبردی جهان، کشورهای ساحلی در برابر فراهم کردن خدمات راهبری کشتیها، افزایش ایمنی رفتوآمد، استقرار سامانههای هشدار، کمکرسانی به شناورها، پایش پیوسته مسیرهای دریایی و رسیدگی به رخدادهای ناگهانی، هزینه دریافت میکنند، این شیوه سالهاست در بسیاری از گذرگاههای مهم دریایی اجرا میشود و از نگاه حقوق دریاها، روشی شناختهشده و پذیرفتهشده به شمار میآید.
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به هزینههای سنگین نگهداری از مسیرهای دریایی گفت: فراهم کردن امنیت برای رفتوآمد کشتیها تنها به حضور نیروهای دریایی محدود نمیشود، بلکه نگهداری از سامانههای ناوبری، نصب و نوسازی چراغهای دریایی، کنترل رفتوآمد شناورها، آماده نگه داشتن گروههای امدادی، آموزش نیروهای کارآمد و در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته، همگی هزینههای فراوانی را بر دوش کشورهای ساحلی میگذارد، از همین رو فراهم کردن پشتوانه مالی پایدار برای ادامه این خدمات، یک نیاز همیشگی به شمار میرود.
مرادی ادامه داد: اگر امنیت رفتوآمد در تنگه هرمز بهگونهای پایدار حفظ شود و خدمات دریایی با کیفیت مناسب در اختیار شناورها قرار گیرد، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی و کشورهایی که از این گذرگاه بهره میبرند، حاضر خواهند بود در برابر این خدمات هزینه پرداخت کنند؛ زیرا امنیت بیشتر، کاهش خطرهای دریایی، کوتاه شدن زمان سفر و پایین آمدن هزینه بیمه کشتیها، سودی بسیار بیشتر از مبلغ پرداختی برای آنان به همراه خواهد داشت. نگهداشت محیط زیست خلیج فارس نیازمند پشتوانه مالی پایدار است
این تحلیلگر اقتصاد انرژی با اشاره به پیامدهای رخدادهای دریایی و درگیریهای احتمالی در آبهای منطقه گفت: آسیب دیدن نفتکشها، …
