به گزارش خبرگزاری ایمنا، افزایش مداوم قیمت حافظههای DRAM و NAND به یکی از مهمترین چالشهای صنعت گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است؛ روندی که به گفته کارشناسان، بیش از همه بازار گوشیهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و احتمال کاهش عرضه این محصولات را افزایش داده است.
تحلیلگران معتقدند در گوشیهای اقتصادی، حافظه سهم بسیار بزرگی از هزینه ساخت را تشکیل میدهد. در بعضی مدلهای زیر ۴۰۰ دلار، هزینه حافظه به نزدیک ۶۰ درصد بهای قطعات میرسد و در گوشیهای بسیار ارزان حتی از این میزان نیز فراتر میرود. به همین دلیل، افزایش قیمت تراشههای حافظه سودآوری این محصولات را به شدت کاهش داده است.
در مقابل، تولیدکنندگان گوشیهای پرچمدار انعطاف بیشتری برای مدیریت هزینهها دارند و میتوانند بخشی از افزایش قیمت حافظه را با تغییر سایر قطعات یا افزایش قیمت نهایی محصول جبران کنند.
به گفته کارشناسان، بسیاری از شرکتها برای جلوگیری از افزایش قیمت نهایی، ظرفیت حافظه رم و فضای ذخیرهسازی گوشیهای اقتصادی را در همان سطح نسل قبل نگه داشتهاند یا حتی برخی نسخههای با حافظه بیشتر را از سبد محصولات خود حذف کردهاند، همچنین برخی سازندگان برای کاهش هزینهها از حسگرهای دوربین کوچکتر، حذف دوربینهای جانبی و استفاده از تراشههای قدیمیتر بهره میبرند تا بتوانند قیمت محصولات خود را در محدوده قابل قبول نگه دارند.
کارشناسان هشدار میدهند این تغییرات در نهایت تجربه کاربران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. حافظه رم کمتر، توانایی اجرای همزمان برنامهها را کاهش میدهد و فضای ذخیرهسازی محدود نیز امکان نصب برنامهها، ذخیره عکس و فیلم و دریافت بهروزرسانیهای نرمافزاری را دشوارتر میکند.
به اعتقاد تحلیلگران، کاربران ممکن است برای پرداخت همان هزینه گذشته، محصولی با امکانات کمتر دریافت کنند و به همین دلیل مدت بیشتری گوشی فعلی خود را حفظ کرده یا به بازار گوشیهای دست دوم روی بیاورند.
کارشناسان تأکید میکنند افزایش قیمت حافظه تنها ناشی از بازار گوشیهای هوشمند نیست. رشد سریع مراکز داده و توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، تقاضا برای تراشههای حافظه را به شدت افزایش داده و فشار زیادی بر زنجیره تأمین وارد کرده است.
