بر اساس این گزارش، اقتصاد جهانی تاکنون بهتر از انتظار در برابر شوک ناشی از جنگ مقاومت کرده است. افزایش سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین توانسته بخشی از آثار کاهش عرضه انرژی را خنثی کند، اما همچنان ریسکهای قابل توجهی پیش روی اقتصاد جهان قرار دارد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۴.۴ درصد به ۴.۷ درصد افزایش داده است، برآوردها نشان میدهد قیمت انرژی نسبت به پیش از آغاز جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و در سطوح بالایی باقی خواهد ماند. این نهاد متوسط قیمت نفت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۸۹ دلار به ازای هر بشکه برآورد کرده است.
در سناریوی پایه این گزارش فرض شده است که تردد کشتیها از تنگه هرمز از اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ بهتدریج از سر گرفته شده و تا مارس ۲۰۲۷ شرایط به وضعیت پیش از جنگ بازگردد، بر همین اساس صندوق بینالمللی پول معتقد است اقتصاد جهانی پس از رشد ضعیفتر در سال ۲۰۲۶، در سال آینده وارد مسیر بهبود خواهد شد.
از سوی دیگر، رشد تجارت جهانی نیز روندی کاهشی خواهد داشت. پیشبینی میشود رشد تجارت از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۴.۳ درصد برسد، صندوق بینالمللی پول دلیل این کاهش را پایان اثرات افزایش زودهنگام واردات پیش از اعمال تعرفههای آمریکا و ادامه نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی عنوان کرده است.
این گزارش تأکید میکند که صادرکنندگان انرژی و کشورهایی که از رونق صنعت هوش مصنوعی بهرهمند شدهاند، چشمانداز بهتری نسبت به سایر اقتصادها دارند، اما کشورهای واردکننده کالاهای اساسی که سهم محدودی از تحولات فناوری دارند، با کاهش رشد اقتصادی روبهرو خواهند شد.
در میان اقتصادهای بزرگ، پیشبینی رشد آمریکا برای سال ۲۰۲۶ بدون تغییر و معادل ۲.۳ درصد باقی مانده است، اما رشد منطقه یورو از ۱.۱ درصد به ۰.۹ درصد کاهش پیدا کرده است، رشد اقتصادی ژاپن نیز به ۰.۶ درصد تنزل یافته، در حالی که کرهجنوبی به دلیل افزایش صادرات سختافزارهای مرتبط با هوش مصنوعی، رشد ۲.۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی رشد اقتصادی چین را به ۴.۶ درصد افزایش داده و اعلام کرده است عملکرد مطلوب این کشور در سهماهه نخست سال، چشمانداز اقتصاد آن را بهبود بخشیده است، در مقابل پیشبینی رشد هند اندکی کاهش یافته و به ۶.۴ درصد رسیده است.
در سطح منطقهای، خاورمیانه و آسیای مرکزی بیشترین آسیب را از جنگ متحمل شدهاند، رشد اقتصادی این منطقه برای سال ۲۰۲۶ از ۱.۹ درصد به تنها ۰.۷ درصد کاهش یافته است، هرچند صندوق بینالمللی پول انتظار دارد با کاهش تنشها، رشد منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۵ درصد افزایش یابد، این نهاد بینالمللی هشدار داده است تشدید دوباره درگیریها، افزایش دوباره قیمت انرژی، اصلاح شدید ارزش داراییهای مرتبط با هوش مصنوعی و سختتر شدن شرایط مالی میتواند روند بهبود اقتصاد جهانی را با مخاطرات جدی روبهرو کند. کد مطلب 993391
