در بازار انرژی، نفت برنت امروز به حدود ۹۱.۶۲ دلار در هر بشکه رسید و چهارمین روز متوالی افزایش خود را ثبت کرد. رشد قیمت نفت در شرایطی رخ میدهد که امیدها به حلوفصل سریع تنشهای خاورمیانه کاهش یافته و نگرانی درباره اختلال در جریان عرضه انرژی افزایش یافته است.
افزایش نفت صرفاً یک اتفاق در بازار کالاها نیست؛ زیرا میتواند از مسیر افزایش هزینه حملونقل، تولید و انرژی، دوباره فشارهای تورمی را به اقتصادهای بزرگ منتقل کند. به همین دلیل، هر افزایش پایدار در قیمت نفت میتواند محاسبات بانکهای مرکزی درباره کاهش نرخ بهره را دشوارتر کند. نفت؛ حلقه اتصال ژئوپلیتیک و تورم
بازار نفت اکنون بیش از آنکه تنها به متغیرهای سنتی عرضه و تقاضا واکنش نشان دهد، تحت تأثیر ریسک ژئوپلیتیکی قرار دارد. افزایش قیمت برنت به بالای ۹۱ دلار، در شرایطی اتفاق افتاده که بازارها همچنان پیامدهای تنشهای خاورمیانه و اختلال احتمالی در مسیرهای انرژی را در قیمتها لحاظ میکنند.
این وضعیت یک زنجیره اقتصادی ایجاد میکند: افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، قیمت نفت را بالا میبرد؛ نفت گرانتر، انتظارات تورمی را تقویت میکند؛ و تورم بالاتر، بانکهای مرکزی را برای کاهش نرخ بهره محتاطتر میسازد. در نهایت، نرخهای بهره بالاتر میتواند هزینه تأمین مالی دولتها و شرکتها را افزایش دهد.
به همین دلیل، حرکت نفت به سمت سطوح بالاتر از ۹۰ دلار اکنون برای بازار اوراق بدهی و سهام نیز اهمیت دارد. بازار اوراق؛ هشدار از سمت بدهی دولتها
بازار اوراق بدهی جهان یکی از مهمترین کانونهای نگرانی سرمایهگذاران است. بازده اوراق بلندمدت آمریکا، اروپا و ژاپن در روزهای اخیر به سطوح بسیار بالایی رسیده است؛ هرچند روز چهارشنبه بخشی از فشار فروش کاهش یافت.
بازده اوراق ۳۰ساله خزانهداری آمریکا حدود ۵.۲۷ درصد تثبیت شد؛ سطحی که پس از جهش روز سهشنبه به بالاترین محدوده نزدیک به ۲۰ سال اخیر رسید. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا نیز در محدوده ۴.۶۹ درصد قرار گرفت. در اروپا و ژاپن نیز بازده اوراق بلندمدت در سطوح بالایی باقی مانده است.
ریشه این فشار تنها تورم نیست. افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه، عرضه سنگین اوراق دولتی و نیاز دولتها به تأمین مالی، همگی موجب شدهاند سرمایهگذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه کنند.
این تحول اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اوراق خزانه آمریکا معمولاً یکی از پایههای قیمتگذاری داراییهای مالی در جهان محسوب میشود. زمانی که بازده این اوراق افزایش مییابد، هزینه سرمایه برای شرکتها بالا میرود و جذابیت نسبی داراییهای پرریسک همچون سهام کاهش پیدا میکند.
از این منظر، بحران فعلی بازار اوراق را نمیتوان صرفاً یک نوسان کوتاهمدت دانست. بازار در حال بازنگری این پرسش است که آیا دولتهای بزرگ میتوانند در شرایط بدهی بالا، هزینههای فزاینده و تورم انرژی، همچنان با نرخهای پایین تأمین مالی کنند یا خیر. فدرال رزرو؛ بازار در انتظار یک پیام
در مرکز این تحولات، فدرال رزرو آمریکا قرار دارد. سرمایهگذاران امروز منتظر انتشار صورتجلسه نشست ژوئیه این بانک مرکزی هستند؛ نشستی که در آن نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند.
اهمیت صورتجلسه از این جهت است که بازار تلاش میکند درباره مسیر سیاست پولی در ماههای آینده اطلاعات بیشتری به دست آورد. در شرایطی که رشد قیمت انرژی میتواند تورم را دوباره تحت فشار قرار دهد، هرگونه اشاره به نگرانی اعضای فدرال رزرو درباره تورم میتواند به افزایش بیشتر بازده اوراق و تقویت دلار منجر شود.
در مقابل، اگر صورتجلسه نشانههایی از نگرانی درباره ضعف بازار کار و کاهش فشارهای قیمتی ارائه کند، احتمالاً بخشی از فشار موجود بر اوراق کاهش خواهد یافت. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که صورتجلسه مربوط به نشست ژوئیه ممکن است همه تحولات اقتصادی جدید را منعکس نکند؛ زیرا دادههای اقتصادی پس از آن نیز تغییر کردهاند.
بنابراین، بازار تنها به یک عدد یا یک جمله از صورتجلسه واکنش نشان نخواهد داد؛ بلکه به دنبال نشانهای درباره توازن میان دو خطر «تورم» و «کند شدن رشد اقتصادی» است. چین؛ اقتصاد ضعیفتر، سیاست محتاطتر
در سوی دیگر اقتصاد جهان، چین با مسئله متفاوتی روبهروست. دادههای ژوئیه نشان میدهد موتور تقاضای داخلی همچنان ضعیف است. رشد تولید صنعتی از ۵.۳ درصد در ژوئن به ۴.۵ درصد کاهش یافت و رشد خردهفروشی تنها ۰.۶ درصد بود. سرمایهگذاری دارایی ثابت نیز در هفت ماه نخست سال ۶.۷ درصد کاهش داشته است.
با وجود این نشانهها، بازار انتظار دارد بانک مرکزی چین در نشست ماه اوت نرخهای وامدهی را تغییر ندهد. بر اساس نظرسنجی رویترز از ۲۵ فعال بازار، انتظار میرود نرخ وام یکساله در ۳ درصد و نرخ پنجساله در ۳.۵ درصد باقی بماند. در این صورت، نرخهای معیار برای پانزدهمین ماه متوالی بدون تغییر میمانند.
این تصمیم نشان میدهد پکن فعلاً تمایل دارد بخشی از بار تحریک اقتصاد را از سیاست پولی به سیاست مالی منتقل کند. مقامهای چینی بر تسریع هزینهکرد در پروژههای زیرساختی از قبل تصویبشده تأکید کردهاند، در حالی که بانک مرکزی نیز از حفظ سیاست پولی حمایتی سخن گفته، اما هنوز سیگنال روشنی درباره کاهش نرخ بهره یا نسبت ذخیره قانونی بانکها ارائه نکرده است.
دوراهی چین روشن است: کاهش نرخ بهره میتواند به تحریک تقاضا کمک کند، اما در شرایطی که اقتصاد با مشکلات ساختاری، ضعف بازار مسکن و کاهش اعتماد مصرفکنندگان روبهروست، کاهش نرخ بهتنهایی الزاماً به افزایش مصرف منجر نمیشود. تورم بریتانیا؛ انرژی دوباره به اقتصاد برگشت
در بریتانیا نیز تورم بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده است. نرخ تورم سالانه در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئن ۲.۶ درصد بود. افزایش هزینه انرژی خانوارها یکی از عوامل اصلی این جهش عنوان شده است.
افزایش تورم بریتانیا نمونهای از همان خطری است که بازارهای جهانی از آن بیم دارند: انرژی میتواند حتی در شرایطی که بخشهایی از اقتصاد در حال کند شدن هستند، دوباره فشار قیمتی ایجاد کند.
این وضعیت بانک انگلستان را نیز در موقعیتی دشوار قرار میدهد؛ زیرا از یک سو اقتصاد به نرخهای پایینتر نیاز دارد و از سوی دیگر، تورم انرژی میتواند کاهش سریع نرخ بهره را محدود کند. طلا و سهام؛ دو واکنش متفاوت به نااطمینانی
در چنین فضایی، طلا همچنان از کاهش مقطعی بازده اوراق حمایت میگیرد، هرچند مسیر آن تحت تأثیر انتظارات نرخ بهره و نوسانات دلار قرار دارد. از سوی دیگر، بازارهای سهام نسبت به افزایش هزینه سرمایه حساستر شدهاند.
در آسیا، فشار فروش بهویژه در سهام فناوری و نیمهرساناها دیده شد؛ اما در نقطه مقابل، عرضه اولیه شرکت رباتیک Unitree در چین با استقبال استثنایی روبهرو شد و سهام این شرکت در نخستین روز معاملات حدود ۶۰۰ درصد جهش کرد. تقاضای سرمایهگذاران خرد برای عرضه اولیه بیش از ۸۰۰۰ برابر میزان عرضه گزارش شده است.
این اتفاق یک تضاد مهم را نشان میدهد: در حالی که سرمایه از برخی داراییهای پرریسک خارج میشود، بخشهایی از بازار همچنان حاضرند برای فناوریهای آیندهمحور، بهویژه رباتیک و هوش مصنوعی، ارزشگذاریهای بسیار بالا بپردازند. جمعبندی؛ بازار میان شوک عرضه و ترس از رکود
مهمترین ویژگی بازارهای جهانی در ۱۹ اوت ۲۰۲۶، همزمانی چند ریسک است. نفت بالای ۹۱ دلار، فشار تورمی ایجاد میکند؛ تورم بالا مانع کاهش سریع نرخ بهره میشود؛ نرخهای بهره بالا هزینه بدهی دولتها را افزایش میدهد و بازده بالاتر اوراق نیز بر ارزشگذاری سهام فشار وارد میکند.
در طرف دیگر، اقتصاد چین با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و بریتانیا نیز افزایش تورم انرژی را تجربه میکند. بنابراین مسئله اصلی بازار دیگر تنها «تورم یا رکود» نیست؛ بلکه احتمال همزمانی فشارهای تورمی ناشی از انرژی با کاهش شتاب رشد اقتصادی است.
اگر قیمت نفت در سطوح بالای ۹۰ دلار ماندگار شود، بانکهای مرکزی برای کاهش نرخ بهره فضای محدودتری خواهند داشت، اگر هم اقتصادهای بزرگ بیش از انتظار کند شوند، فشار برای کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، صورتجلسه فدرال رزرو، مسیر نفت و دادههای اقتصادی چین در روزهای آینده میتوانند سه متغیر تعیینکننده برای جهت بازارهای جهانی باشند.
در چنین شرایطی، بازارهای جهانی بیش از همیشه به یک تعادل شکننده وابستهاند؛ تعادلی میان نفت گران، بدهی سنگین، تورم چسبنده و رشد اقتصادی ضعیف. هر کدام از این چهار عامل که شدت بیشتری بگیرد، میتواند مسیر سرمایه را میان اوراق، سهام، طلا و ارزها تغییر دهد. کد مطلب 997130
