«تصویب و ابلاغ «اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابهای کشور» در دولت چهاردهم، گامی مهم برای ارتقای ضمانتهای اجرایی قانون «حفاظت، احیا و مدیریت تالابها» در سال 1396 است. این قانون ارزنده و آییننامه اجرایی آن، نقش برجستهای در ارتقای نظام حقوقی کشور در حوزه حفاظت از تالابهای کشور دارد. اصلاحیه آییننامه با هدف روزآمد شدن ساز و کارهای اجرایی، شفافتر شدن ضوابط قانونی و تقویت ضمانتهای اجرایی برای حفاظت موثرتر از تالابهای کشور در هفته گذشته به تصویب دولت رسید. از مهمترین اصلاحات این آییننامه میتوان به تقویت مفاد حقوقی متن آییننامه، بازنگری در نحوه محاسبه خسارات محیط زیستی، اصلاح ضرایب و جداول خسارت و تکمیل فهرست تالابهای مشمول آییننامه (233 پهنه تالابی) اشاره کرد. اصلاحاتی که میتواند دقت، شفافیت و اثربخشی اجرای قانون را افزایش دهد و نقش بازدارنده آن را در برابر تخریب و آلودگی تالابها تقویت کند.
افزایش انسجام نهادی، شفافسازی فرآیندهای اجرایی، تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسوول و فراهم کردن بستر اجرای موثرتر برنامههای حفاظت و احیای تالابها میتواند نقش مهمی در حفظ حقابههای محیط زیستی، حفاظت از تنوع زیستی، ارتقای مشارکت ذینفعان و تحقق مدیریت زیستبومی تالابها ایفا کند. همچنین، ثبت و ورود پهنههای تالابی استانهای سمنان و زنجان در این فهرست، سرآغاز حفاظت نظاممند از اکوسیستمهای تالابی این دو استان خواهد بود.
با این حال باید اذعان داشت حفاظت از تالابها تنها با تصویب قوانین محقق نمیشود. موفقیت در این مسیر، نیازمند همراهی همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهیان، تشکلهای مردمنهاد و مشارکت مسوولانه مردم عزیز است. تالابها، فقط زیستگاه گونههای گیاهی و جانوری نیستند؛ آنها از ارزشمندترین سرمایههای طبیعی کشور و زیربنای امنیت آب، تنوع زیستی، معیشت جوامع محلی و تابآوری سرزمین هستند.
متاسفانه همچنان تالابها در کشور ما با مشکلات بیشماری روبهرو هستند. کمبود حقابهها، دستاندازیها و تخریبها، آتشسوزیها، شکار و صید غیرمجاز و ورود گونههای مهاجم غیربومی، در کنار تشدید پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم همگی زنگ هشداری جدی برای بقای این زیستگاههای بینظیر به شمار میرود. اجرایی شدن این آییننامه همراه با اقدامات مهم در دستور کار ازجمله تامین حقابههای تعیین شده، افزایش پایشها به ویژه پایشهای هوشمند در محدوده تالابها، اصلاح الگوی کشاورزی ناپایدار و جلب مشارکت ذینفعان محلی برای ارتقای حفاظت از زیست بومهای تالابی میتواند از فشارهای فزاینده بر این گنجینههای طبیعی بکاهد. امروز دیگر حفاظت از تالابها صرفا یک انتخاب مبتنی بر مسوولیت محیط زیستی نیست؛ بلکه یک مسوولیت اجتنابناپذیر ملی عجین شده با امنیت و معیشت مردم است، از این رو سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری همه دستگاههای اجرایی، تشکلها و جوامع محلی، اجرای دقیق این تصویبنامه را با جدیت دنبال خواهد کرد تا گامهایی موثر در پیشگیری از تخریب، حفاظت از میراث طبیعی کشور، تحقق مدیریت پایدار تالابها و تضمین حقوق نسلهای آینده برداشته شود.»
کد مطلب 994713
