به گزارش خبرگزاری ایمنا، در تابستان ۱۴۰۵، صنعت برق کشور در یکی از حساسترین نقاط عطف حکمرانی انرژی خود قرار گرفته است. دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر اولویتبندی تأمین برق صنایع در برابر مصارف غیرمولد، فراتر از یک ابلاغیه اداری، گامی راهبردی در مسیر بازتعریف اولویتهای تولید و مصرف انرژی به شمار میرود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ناترازی برق در ساعات پیک مصرف به بیش از ۱۳ هزار مگاوات رسیده است؛ رقمی که ضرورت مداخله هوشمندانه دولت برای صیانت از چرخه تولید و اشتغال را دوچندان میکند.
با این حال، پایداری این رویکرد در گرو گامی فراتر است: تبدیل «سیاستگذاری آمرانه» کوتاهمدت به یک الگوی ساختاری بلندمدت. سؤال اصلی پیشروی سیاستگذاران این است که آیا این دستور میتواند زمینهساز اصلاحات عمیقتر در الگوی مصرف و ساختار قیمتگذاری شود، یا فشار را از یک نقطه بحران به نقطهای دیگر منتقل خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده صنعت برق کشور را ترسیم خواهد کرد.
مینا جعفری کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تحلیل وضعیت فعلی شبکه برق کشور گفت: دولت چهاردهم مدیریت صنعت برق را در نقطهای برعهده گرفته که فاصله میان ظرفیت تولید و تقاضای واقعی، فرصتی برای بازطراحی ساختاری در اختیار سیاستگذاران قرار داده است، توان تأمین ۶۸ هزار مگاواتی در برابر تقاضای بیش از ۸۱ هزار مگاواتی، نهتنها هشداری درباره یک شکاف موجود، بلکه نقشه راهی برای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در دهه پیشرو ترسیم میکند. این شکاف ۱۳ هزار مگاواتی، درواقع مسیر مشخص برای توسعه ظرفیتهای جدید و اصلاح الگوی مصرف را پیش روی برنامهریزان انرژی میگذارد.
وی اظهار کرد: آنچه این دغدغه را از یک بحران صرف متمایز میکند، ماهیت ساختاری آن است؛ ویژگیای که امکان طراحی راهکارهای پایدار و چندساله را فراهم میسازد. برخلاف بحرانهای موقتی که با تصمیمات آنی مدیریت میشود، این شکاف تقاضا-تولید، دولت را به سمت برنامهریزی بلندمدت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح نظام قیمتگذاری سوق میدهد؛ رویکردی که در صورت اجرای منسجم، میتواند ناترازی کنونی را به فرصتی برای نوسازی زیرساختهای انرژی کشور تبدیل کند.
کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک …
