به گزارش ایسنا، آیتالله سید مصطفی محقق داماد - استاد حوزه و دانشگاه - امروز (سهشنبه) در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: از روز نخست تصویب قانون بانکداری اسلامی تاکنون دو گروه، هرچند در مقابل یکدیگر قرار دارند اما در یک جهت با هم موافق هستند؛ گروه نخست منتقدان بانکداری اسلامی هستند که میگویند تعیین سقف نرخ سود از آثار بانکداری اسلامی است و گروه دوم نیز در دفاع از بانکداری اسلامی، این موضوع را به اسلامی شدن نظام بانکی نسبت میدهند.
وی افزود: در حالی که تعیین سقف نرخ سود پیش از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته و به هیچ وجه ارتباطی با بانکداری اسلامی ندارد. در سال ۱۹۳۳ میلادی از واشنگتن گرفته تا پکن و توکیو و کشورهای شرقی و اروپایی این نظریه مطرح بود که دولت باید سقفی برای نرخ بهره تعیین کند. بسیاری از کشورها بعدها از این نظریه بازگشتند، اما ما در ایران در سال ۱۳۳۹ همین رویکرد را در قانون مصوب وارد کردیم و ۱۱ سال بعد در قانون سال ۱۳۵۱ نیز آن را ادامه دادیم؛ در آن زمان هنوز بانکداری اسلامی مطرح نشده بود.
محقق داماد ادامه داد: پس از تصویب قانون بانکداری اسلامی نیز همان تعیین «ریت» و سقف بهره را در قانون گذاشتند، اما این بار به جای بهره، از عنوان «سقف نرخ سود» استفاده کردند و آن را در چارچوب بانکداری اسلامی قرار دادند. سؤال این است که آیا این موضوع ناشی از شریعت است؟ به هیچ وجه. چنین حکمی در فقه وجود ندارد و فقه ما نمیگوید که حاکمیت باید نرخ سود را تعیین کند.
وی با اشاره به فلسفه بانکداری اسلامی اظهار کرد: آقایان فقها اینجا حضور دارند و ما در بانکداری اسلامی آمدهایم ربا را برداریم و آن را به عقود مشارکتی تبدیل کنیم. تفاوت میان عقد ربوی و عقود مشارکتی روشن است. عقد قرض ربوی یعنی قرض به شرط دریافت ربا؛ اما در عقد مشارکتی، دو نفر با یکدیگر قرارداد میبندند که مثلاً من کاسبی میکنم و درصدی از سود برای تو و درصدی برای من باشد و درباره میزان سهم هر یک با توافق طرفین تصمیم گرفته میشود. …
