به گزارش ایسنا، یادداشت علیرضا جاجرمی (پژوهشگر حقوق اجتماعی و یکی از مدیران وزارت دادگستری) به شرح زیر است:
«مسکن را معمولاً در ادبیات اقتصادی، یک «کالا» و در ادبیات بازار، تابعی از عرضه و تقاضا میدانیم؛ اما برای بخش بزرگی از جامعه، مسکن پیش از آنکه کالا و سرمایه باشد، شرط برخورداری از یک زندگی شایسته، امنیت خانوادگی و ثبات اجتماعی است.
دولتمردان را باید هوشیار کرد که رهاشدگی بازار مسکن، دیگر صرفاً یک نابسامانی در یک بازار نیست؛ هنگامی که مسکن ــ بهمثابه یکی از بزرگترین مخازن ثروت و سهمی بنیادین از هزینه و دارایی خانوار ــ از مدار تنظیمگری خارج شود، اختلال آن میتواند به سایر اجزای اقتصاد سرایت کند و از یک مسئله بخشی، به بحرانی برای عدالت اقتصادی، ثبات اجتماعی و کارآمدی حکمرانی بدل شود.
از همینجا باید پرسش درباره بحران مسکن و بازار آن را از سطح «قیمت ملک چقدر شده است؟» به سطحی عمیقتر منتقل کرد:
در یک نظام اقتصادی و حقوقی، دولت تا کجا مسئول تضمین امکان برخورداری شهروندان از مسکن متناسب با شأن انسانی و توان اقتصادی آنان است؟ …
