به گزارش ایسنا، دستفروشی سالهاست به یکی از چهرههای آشنای خیابانهای پایتخت تبدیل شده است؛ پدیدهای که در یک سوی آن معیشت افرادی قرار دارد که برای تأمین هزینههای زندگی به این شیوه کسب درآمد روی آوردهاند و سوی دیگر آن، حقوق شهروندان، نظم شهری، تردد در معابر و حقوق کسبهای است که برای فعالیت خود هزینههایی مانند اجاره، مالیات و عوارض پرداخت میکنند. برخوردهای مقطعی و جمعآوری دستفروشان نیز تاکنون نتوانسته این پدیده را از سطح شهر حذف کند و با تغییر شرایط اقتصادی و میزان تقاضا، دستفروشی در نقاط مختلف شهر دوباره خود را نشان داده است.
مسئله اما تنها به حضور دستفروشان در پیادهروها و معابر محدود نمیشود؛ پرسش مهم این است که مرز میان کسبوکار و سد معبر کجاست و آیا میتوان بدون برخورد قهری، این فعالیت را ساماندهی کرد و همزمان از حقوق عمومی شهروندان و کسبه نیز صیانت کرد؟ …
