به گزارش ایسنا، جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.
در این جلسه مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ماده ۱ و تبصرههای ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانستند.
در ماده یک این طرح آمده بود؛ هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) (٤) (٥) (۶)، (۷) (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است. …
