امیرحسین صالح، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه دولت باید متولی اصلی تنظیمگری و حمایت از معیشت باشد، اظهار کرد: یکی از حجیمترین دولتهای جهان را نسبت به جمعیت داریم، اما متأسفانه شاهد کماثرترین سیاستگذاریها هستیم. اینکه مسئولان دولتی با فرافکنی، توپ حل مشکلات معیشتی را به زمین کارفرما میاندازند و میگویند کارگر و کارفرما خودشان مشکل را حل کنند، نادیده گرفتن مسئولیتهای اساسی دولت است.
وی با اشاره به غیرواقعی بودن وعده تأمین مسکن توسط کارفرمایان افزود: حتی با فرض محال توانایی مالی کارفرما برای افزایش حقوق یا خانهسازی، این رویکرد تنها به ایجاد یک چرخه باطل تورمی منجر میشود؛ چراکه با افزایش هزینههای تولید، قیمت نهایی کالاها افزایش یافته و خود کارگر دوباره متضرر میشود. انتظارِ ساخت مسکن برای کارگران توسط کارفرما اساساً از دایره منطق اقتصادی خارج است. …
