به گزارش ایسنا، سیدعلی مدنیزاده عصر امروز (۳۰ شهریور) در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، با اشاره به وضعیت مقررات حوزه کسبوکار اظهار کرد: انواع قوانین، مقررات و آییننامههایی تدوین میشود که در مواردی به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی، به ایجاد مانع برای آنها منجر میشود.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که قصد تسهیل امور را داریم، قواعد و مقرراتی وضع میشود که بعضاً با سایر قوانین و مقررات در تعارض قرار دارند و نتیجه این وضعیت، افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاهمنامه پنججانبه میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و دفتر هیئت دولت، ابراز امیدواری کرد این همکاری به اصلاح مقررات و بهبود محیط کسبوکار منجر شود. …
