شهلا عموری شامگاه دهم شهریور در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با طرح این پرسش که آیا کمیسیون اقتصادی مجلس برای دوران پس از جنگ و تنش نیز برنامهای اندیشیده است، گفت: ما در دوران کرونا آمدیم و برای پس از کرونا تصمیمگیری و برنامهریزی کردیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از چالشهای اقتصادی خوزستان ناشی از تصمیمات و بخشنامههای تحمیلی از سطح ملی است، افزود: وجود ظرفیتهای اقتصادی بالا در کنار شاخص نامطلوب اشتغال نشان میدهد که شکاف عظیمی بین ظرفیت تولید و بهبود معیشت مردم وجود دارد.
سقوط رتبه محیط کسبوکار خوزستان به ۲۸
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به آمارهای محیط کسبوکار گفت: خوزستان در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم بهبود محیط کسبوکار کشور را داشت، اما در سال ۱۴۰۴ با سقوطی ۲۶ پلهای، به رتبه ۲۸ تنزل یافته است.
عموری با اشاره به دادههای امنیت سرمایهگذاری سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: خوزستان در تمام فصول در ردیف رتبههای ۲۶ تا ۲۸ قرار داشته که حاکی از ریسک بالا و نااطمینانی شدید بر فضای اقتصادی استان است.
رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اینکه تعدد قوانین مانع بزرگی بر سر راه تولید است، خواستار کاهش سرعت «موتور تولید مقررات» شد و گفت: بیش از ۵۰ سامانه اصلی و حدود هزار و ۶۰۰ خدمت الکترونیکی موازی و جزیرهای وجود دارند که فاقد معماری یکپارچه هستند.
وی با استناد به آمارهای اتاق ایران بیان کرد: ۶۹ درصد فعالان اقتصادی از کار با این سامانهها ناراضیاند؛ چراکه هر کسبوکار مجبور است به طور میانگین با بیش از هفت سامانه درگیر شود.
تخصیص ناعادلانه منابع بانکی به خوزستان
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به ناترازیهای عمیق بانکی پرداخت و گفت: امروز ۶۱ درصد از کل سپردههای شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و سهم مابقی استانها مجموعاً ۳۹ درصد است. خوزستان با وجود سهم عظیم در تولید ناخالص داخلی، تنها دو درصد از سپردههای بانکی کشور را داراست.
عموری با ارائه آماری دقیق تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اظهارکرد: با وجود تجهیز ۶۰۳ همت سپرده در شبکه بانکی خوزستان، مانده تسهیلات پرداختی استان تنها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان ۷۴.۶۶ درصد است که از میانگین کشوری (۸۱.۹۸ درصد) بسیار کمتر است. …
