این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، سپرده قانونی تفکیکی ابزاری کلیدی در دست سیاستگذار پولی است تا رشد لجامگسیخته و نامتعارف ترازنامه شبکه بانکی را مهار کند؛ بهویژه هنگامی که نرخ این سپرده متناسب با شاخصهای سلامت مالی، میزان انضباط و کیفیت داراییهای هر بانک تعیین شود. در این سازوکار، بانکهای منضبط و سالم مشمول نرخهای ترجیحی و پایینتری نظیر ۱۰ درصد میشوند، در حالی که بانکهای ناسالم، پرریسک و ناتراز با افزایش پلکانی نرخ سپرده قانونی تا سقفهای مجاز روبهرو خواهند شد. …













