به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم الماسی اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضایی در زمینه مقابله با فساد اداری و صیانت از حقوق عمومی، پس از وصول گزارشهای مستند و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم، یکی از کارکنان یک دستگاه دولتی در شهرستان دورود به اتهام ارتشاء و دریافت وجه در قبال انجام امور اداری شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.
وی افزود: در جریان تحقیقات انجامشده، قرائن و مستنداتی در خصوص دریافت وجه توسط این فرد به دست آمده و متهم پس از دستگیری با دستور مقام قضایی تحت رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب دورود تصریح کرد: مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ فردی، فارغ از جایگاه و موقعیت اداری، حاشیه امن نخواهد داشت.
الماسی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت نظام اداری و اعتماد عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف موضوع و در صورت وجود سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد. …
