یادداشت مهمان- مجید قاسمکردی، حقوقدان و فعال مدنی: بحث درباره ۱۴ سکه یا ۱۱۰ سکه، در روزهای اخیر به یکی از موضوعات پرتکرار در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی تبدیل شده است؛ بحثی که در نگاه نخست ممکن است صرفاً اختلاف بر سر یک عدد به نظر برسد، اما در واقع، بخش مهمتر ماجرا به نحوه بیان و تحلیل حقوقی موضوع بازمیگردد.
در بسیاری از اظهارنظرها، از تعابیری مانند «سقف حمایت کیفری مهریه» یا «مجازات کیفری مهریه» استفاده میشود؛ در حالی که چنین عباراتی نیازمند دقت بیشتری هستند. مهریه در نظام حقوقی ایران یک دین و تعهد مالی ناشی از عقد نکاح است و صرف خودداری از پرداخت آن، به معنای ارتکاب جرم نیست. بنابراین، فردی که بابت مهریه محکوم شده است، صرفاً به دلیل بدهکار بودن، «مجرم» محسوب نمیشود.
همین نکته، کلید فهم درست بحث ۱۱۰ یا ۱۴ سکه است.
مهریه دین است، نه جرم
بر اساس قواعد حقوقی، مهریه دینی است که با وقوع عقد نکاح بر ذمه زوج قرار میگیرد و زوجه حق مطالبه آن را دارد. اگر زوج از پرداخت این دین خودداری کند، موضوع در وهله نخست یک تعهد مالی و نحوه اجرای آن است.
در حقوق کیفری، یک رفتار زمانی جرم محسوب میشود که قانونگذار آن را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین نمیتوان صرف وجود یک ضمانت اجرایی یا حتی محدودیتهایی که ممکن است در جریان اجرای یک حکم مالی ایجاد شود را بدون توجه به مبنای حقوقی آن، «مجازات کیفری» نامید.
این تفاوت شاید در ظاهر یک بحث اصطلاحشناختی باشد، اما در عمل اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نوع بیان یک موضوع حقوقی میتواند برداشت عمومی از آن را تغییر دهد.
حبس محکوم مالی با مجازات کیفری یکسان نیست
در پروندههای مربوط به محکومیتهای مالی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سازوکارهایی را برای وصول محکومبه پیشبینی کرده است. اصل، شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه و استیفای طلب از محل داراییهای اوست. در شرایطی که قانون مشخص کرده، ممکن است محدودیتهای دیگری نیز در فرآیند اجرای حکم مطرح شود.
از سوی دیگر، قانون برای وضعیت اعسار نیز مقررات مشخصی دارد. بنابراین شرایط فردی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، با شخصی که از پرداخت دین خودداری میکند در حالی که امکان مالی آن را دارد، یکسان نیست. …
