استانها
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد یوسفزاده در جلسه شورای معادن استان با انتقاد از محدود شدن اختیارات این شورا در پی برخی آرای مراجع ملی گفت: بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی شورای معادن استان در حوزههایی مانند تمدید، استعلام و واگذاریها به شورای عالی معادن در مرکز منتقل شده است، در حالی که طبق قانون، تشخیص و اخذ عوارض یک درصدی خسارات معادن بر عهده شورای معادن استان است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان افزود: کاهش اختیارات شورای معادن استان، روند وصول حقوق قانونی استان، احقاق حقوق عامه و جبران خسارات زیستمحیطی را با کندی مواجه میکند و لازم است مطالبات قانونی استان با جدیت بیشتری در سطح ملی پیگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروندههای حقوق و خسارات معادن و صنایع تصریح کرد: این پروندهها باید به دو دوره قبل و بعد از مردادماه 1404 تفکیک شوند؛ چراکه در پروندههای مربوط به پیش از این تاریخ، وصول مطالبات با مصوبه شورای معادن و بدون نیاز به کارشناس رسمی تسهیل شده است، اما پروندههای بعد از مردادماه 1404 نیازمند بررسی و تعیین تکلیف ویژه هستند. …













