اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش سهم پرداختی کارگران ساختمانی، در حالی مطرح شده که این قشر کمتر از یک سال از سال کاری برخوردار است و به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، توان پرداخت حتی حداقل حق بیمه را نیز ندارد؛ معضلی که نشان میدهد ریشه بحران، نه در قوانین، که در حکمرانی منابع و انتخاب میان «منصفانهترین گزینههای نامنصفانه» است.
پشتنوبتماندن حجم گستردهای از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی، مسئلهای تازه نیست، اما پاسخی که سازمان تأمین اجتماعی برای آن یافته، نکته تازه ماجراست: افزایش سهم پرداختی کارگر.
مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه و ترکمانچای و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با هشدار درباره این پیشنهاد گفته که در شرایط اقتصادی حاضر، کارگرها توان پرداخت همان حداقل حق بیمه را هم ندارند و دولت باید طبق اصل 29قانون اساسی پای کار بیاید تا پول بیشتری از جیب کارگرها برداشته نشود.
اما آنچه این خبر را از یک اظهارنظر معمولی نمایندگان جدا میکند، منطق اقتصادیِ پنهان در پس آن است؛ منطقی که شایسته واکاوی دقیقتری است. …
