اقتصادی
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران ناترازی انرژی و قطعیهای برنامهریزی شده برق در مناطق صنعتی، فشار بیسابقهای بر زنجیره تولید وارد کرده است. در چنین شرایطی، توقف خطوط تولید نه تنها منجر به خسارتهای مالی کلان برای کارفرمایان میشود، بلکه ریسک بیکاری اجباری و کاهش درآمد کارگران را نیز به همراه دارد.
در پاسخ به این بحران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیهای را صادر کرد که بر اساس آن، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای برخی کارگاهها فراهم شد. اما این تصمیم، در عینماست برای نجات تولید، یک چالش حقوقی جدید خلق کرده است: آیا در شرایط اضطراری، میتوان از استانداردهای پرداخت دستمزد چشمپوشی کرد؟
اما این تصمیم اضطراری، پرسشهای حیاتی را در مورد حقوق قانونی کارگران در روز جمعه همراه داشته است؛ آیا توافق برای کار در روز جمعه، به معنای چشمپوشی از فوقالعاده قانونی است؟
تعهد به حقوق؛ توافق به معنای حذف مزایا نیست …
