اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در صورت وجود مغایرت میان نام گیرنده درجشده در اسناد حمل و اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، پذیرش این اسناد در چارچوب ضوابط تعیینشده امکانپذیر خواهد بود. صادرات از گمرک منطقه ویژه اقتصادی کاوه به 150 میلیون دلار رسید
بر اساس ضوابط اعلامشده از سوی بانک مرکزی، چنانچه مالکیت کالا از طریق واگذاری اسناد حمل قابل انتقال، از جمله بارنامه و بیمهنامه، به واردکننده منتقل شود، پذیرش اسناد حمل با نام گیرنده متفاوت از ثبت سفارش امکانپذیر است.
همچنین در مواردی که اسناد حمل غیرقابل انتقال هستند، مانند راهنامه، انتقال مالکیت کالا میتواند از طریق واگذاری و ظهرنویسی قبض انبار کالای وارده به واردکننده انجام شود.
بر این اساس، پذیرش اسناد حمل ارائهشده با مغایرت نام گیرنده، مشروط به آن است که مالکیت کالا به واردکننده واگذار شده باشد و سایر ضوابط و قوانین مربوط نیز رعایت شود.
در این چارچوب، رعایت مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مرتبط، از الزامات پذیرش این اسناد خواهد بود.
انتهای پیام/ …
