اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پولشویی در نظام قضایی استرالیا در زمره جرایم ردهاول با ابعاد تهدیدکننده منافع ملی طبقهبندی میشود. ساختار تقنینی این کشور با هدف خشکاندن جریانهای مالی نامشروع و سلب سودآوری از شبکههای تبهکاری، سازوکاری جامع طراحی کرده است که در آن نهادهای رگولاتوری، ضابطان قضایی و دادگاهها از اختیارات پیشدستانه و فرآیندهای دادرسی تسهیلشده بهره میبرند.
معماری نظارتی و قدرت پیشگیرانه «آستراک»
نهاد محوری در اکوسیستم اطلاعات مالی این کشور، مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) است. آستراک به عنوان واحد هوش مالی (FIU) و رگولاتور اصلی، دادههای مربوط به گزارشهای معاملات مشکوک و تراکنشهای عبورکننده از آستانههای قانونی مشخص را پایش میکند.
همکاری تنگاتنگ آستراک با پلیس فدرال استرالیا این امکان را فراهم میآورد که حتی ماهها یا سالها پیش از تفهیم اتهام رسمی، دسترسی به سوابق تراکنشها، پایش پنهان داراییها و پروندهسازی قضایی صورت پذیرد. …
