اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای عالی فضای مجازی در اقدامی که قرار بود مسیر تازهای برای اقتصاد محتوای کشور رقم بزند، سندی راهبردی با عنوان «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را به تصویب رساند. اما اکنون که یک سال از این ابلاغ میگذرد، این پرسش مطرح است که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهعنوان دستگاه مجری، هنوز وارد فاز عملیاتی در ارتباط با این مصوبه نشده است؟
سکوت طولانی وزارتخانه در برابر مصوبهای که خروجی سالها کار کارشناسی و جلسات تخصصی متعدد بوده، طبیعتاً واکنش نهاد قانونگذاری را برانگیخته است. نمایندگان مجلس بر این باورند که تأخیر بیدلیل در اجرای تصمیمات بالادستی، نهتنها اعتماد به فرآیندهای سیاستگذاری را تضعیف میکند، بلکه فرصتهای اقتصادی قابلتوجهی را نیز از بین میبرد.
نگاهی به محتوای این سند نشان میدهد که ارزش اجرای آن فراتر از یک الزام اداری است. این طرح میتواند مسیر تازهای برای درآمدزایی فعالان حوزه محتوا، از تولیدکنندگان حرفهای گرفته تا کاربران فعال در شبکههای اجتماعی باز کند. از سوی دیگر، با هدایت بخشی از ارزش اقتصادی ترافیک به سمت محتوای داخلی، میتوان انتظار داشت جایگاه رسانهها و پلتفرمهای بومی در رقابت با نمونههای خارجی تقویت شود.
به بیان دیگر، اجرای این سند هم میتواند مشوقی برای رشد کسبوکارهای محتوایی داخلی باشد و هم ابزاری برای اصلاح ساختار نامتوازن فعلی در زنجیره ارزش فضای مجازی. از اینرو، فشار مجلس بر وزارت ارتباطات برای پایاندادن به این وضعیت تعلیق، نه یک مطالبه صرفاً اداری، بلکه تلاشی برای بهرهبرداری از یک فرصت اقتصادی است که هرچه بیشتر به تعویق بیفتد، آثار مثبت آن نیز کمرنگتر خواهد شد.
نظرات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن را در ادامه میخوانید.
طاهری با اشاره به این موضوع که اجرای دقیق سند راهبردی سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا ضرورت دارد، تصریح کرد: مدام این گلایه در کشور وجود دارد که نسبت استفاده از ترافیک بینالملل نسبت به ترافیک داخلی بسیار بالاتر است. برای حل این مشکل باید به دنبال راه حل باشیم. …
