استانها
سیدمهدی موسوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار کرد: بیشترین مشکلی که امروز در حوزه ثبت اسناد در کشور و استان همدان وجود دارد، اسناد عادی و همان قولنامههایی است که میان مردم تنظیم و دستبهدست میشود، بدون آنکه اطلاعات مربوط به معامله و مالکیت در یک سامانه رسمی ثبت شده باشد.
وی افزود: بسیاری از مردم از تبعات قولنامههای عادی اطلاع کافی ندارند و همین مسئله زمینهساز اختلافات ملکی شده است؛ بهگونهای که بخش قابل توجهی از پروندههای موجود در مراجع قضایی به اختلافات ملکی مربوط میشود و بخش عمدهای از این اختلافات نیز ریشه در معاملات عادی دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، با بیان اینکه یکی از فلسفههای اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی اسناد عادی است، گفت: با اجرای این قانون، سازوکارهایی مانند سامانه ثبت ادعا پیشبینی شده تا افرادی که نسبت به یک ملک ادعا یا حقی دارند، بتوانند ادعای خود را ثبت و وضعیت ملک در چارچوب قانون تعیین تکلیف شود.
دستگاههای اجرایی هم باید املاک خود را تعیین تکلیف کنند
موسوی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف اسناد تنها متوجه مردم نیست، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی نیز املاک متعددی در اختیار دارند که ممکن است دارای سند دفترچهای، قولنامه عادی یا حتی فاقد مدرک مالکیت باشند و لازم است این املاک نیز تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در شورای حفظ حقوق بیتالمال این موضوع مطرح و مصوب شده است که دستگاههای اجرایی باید تا پایان امسال نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام کنند؛ بنابراین دستگاهها باید اسناد دفترچهای را به تکبرگ تبدیل کرده و در صورت وجود قولنامه عادی یا حتی نبود مدارک کافی، منشأ و وضعیت مالکیت ملک را مشخص کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، تصریح کرد: در صورتی که دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین تکلیف املاک خود اقدام نکنند، موضوع میتواند بهعنوان ترک فعل مطرح شود و دستگاه مربوط باید درباره انجام ندادن تکالیف قانونی خود پاسخگو باشد.
چرا قولنامه عادی همچنان مشکلساز است؟ …
